اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دورة تخصصية في «القواعد التأسيسية للتحكيم التجاري الدولي، ودور المحكّم في الدعوى التحكيمية»، نظمها لصالح عدد من الأخصائيين والباحثين القانونيين بهيئة «أشغال». واطلع المشاركون في الدورة التخصصية على منظومة التحكيم التجاري وسيلة لفض المنازعات التجارية، والتي تختلف عن الطرق المتبعة في الدعوى القضائية أمام المحاكم المختصة، ولذلك تناولت الدورة هذا الموضوع من عدة جوانب، شملت: بيان الوسائل البديلة لفض المنازعات خارج أروقة المحاكم والقضاء، والتمييز بين التحكيم والقضاء، وطبيعة عمل المحكّم وطبيعة عمل القاضي، ولوائح وقواعد المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم، إلى جانب التعريف بطبيعة التحكيم وأنواعه ومميزاته، والوقوف على ماهية المركز القانوني للمحكم ودوره في العملية التحكيمية، ومعرفة إجراءات المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع في قوانين التحكيم. ولإثراء مهارات وخبرات المشاركين في الدورة، باشر المعنيون تطبيقات عملية للتدريب على كتابة نماذج قبول المحكّم لمهمة التحكيم، والتدريب على حالات تعارض المصالح ونماذج من حالات الإفصاح، كما قُدّم عرض تقديمي عن «قواعد التحكيم بالمراكز والهيئات الدولية»، واستعراض نماذج وحالات من أنواع التحكيم المختلفة. وفي حفل اختتام الدورة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة، وأعربت السيدة ندى جاسم العبدالجبار عن شكرها للمشاركين في هذه الدورة؛ لما أبدوه من التزام وحضور، منوهة بأن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والعناية التي يوليها سعادة الوزير لتفعيل هذا القانون، وتعظيم الاستفادة منه لصالح المحكّمين القطريين في مختلف التخصصات، والعاملين بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة. وأشارت السيدة ندى إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفّذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود يتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي يسعى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل -بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية- على توفيرها للقانونيين القطريين؛ لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتكون قطر الحاضنة لبيئة التحكيم في المنطقة.;