يتساءل الكاتب الصحفي محمد الثبيتي، عن عدم إدراج أو صرف العلاوة السنوية للموظفين، المستحقة مع شهر محرم؛ وهو ما أثار اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مؤكداً حق الموظفين فيها؛ وذلك طبقاً لنظم ولوائح كل قطاع، وأنه لم يصدر أي قانون بتعديلها أو إلغائها؛ مطالباً وزارتيْ الخدمة المدنية والمالية بإعلان موقفهما الرسمي من العلاوة السنوية. لغط بشأن العلاوة السنوية وفي مقاله "ضبابية العلاوة السنوية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "الثبيتي": "ما يحدث هذه الأيام من لغط في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم إدراج العلاوة السنوية المستحقة نظاماً في مسيرات رواتب الموظفين لشهر محرم -كما هو متعارف عليه في كل عام- في ظل الصمت المطبق للجهات الرسمية ذات العلاقة لإيضاح السبب الذي بنت عليه قرارها المفاجئ؛ الأمر الذي سوّق للتأويلات غير المنطقية ومنح التعاطي السلبي منطقية النقاش حوله في ظل غياب المعلومة الصحيحة". ثابتة بالنظم واللوائح ويرصد "الثبيتي" مجموعة النظم واللوائح التي تؤكد استحقاق الموظفين لها في كافة قطاعات الدولة ويقول: "لقد نصت لوائح الخدمة المدنية على أحقية الموظف للعلاوة السنوية وفقاً للمواد التالية: المادة (17) من نظام الخدمة المدنية، والمادة (6) من اللائحة التعليمية للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية، والمادة (9) من اللائحة الصحية للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، والمادة (9) من لائحة المستخدمين، والمادة (6) من لائحة المُعَينين على بند الأجور.. ونصت أيضاً على أن متطلبات إجراء استحقاق العلاوة السنوية يخضع لثلاثة شروط؛ متى ما توافرت فإنها حق مشروع للموظف؛ وهي: بداية السنة الهجرية من كل عام، وألا يكون الموظف في الدرجة الأخيرة من المرتبة التي يشغلها، وأخيراً ألا يكون الموظف محروماً من العلاوة". لم تُلْغَ أو تعدّل ويخلص الكاتب إلى أنه "تأسيساً على ما سبق؛ فإن التنظيم الإداري يظل ساري المفعول ما لم يصدر ما يلغيه أو يعدّل عليه من صاحب الصلاحية، وهذا الذي غاب في معالجة وضع العلاوة السنوية؛ مما أحدث ربكةً جراء عدم إدراجها في مسيرات الرواتب، وعدم معرفة موظفي الدولة بكيفية منحهم لاستحقاقهم السنوي الذي كَفَلَته لهم قوة النظام بالنص". موقف "المدنية" و"المالية" ويُنهي "الثبيتي" قائلاً: "هل ستقوم الجهات ذات العلاقة بتوضيح موقفها الرسمي من هذا الأمر؟ أم سيظل الوضع على ما هو عليه؟ وعلى المتضرر الانتظار القسري لمنحه ما يستحقه إذا تكرّمت عليه وزارتا الخدمة المدنية والمالية".