دبي - أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكري، وذلك للمرة الاولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين متورطين في قضايا متصلة بامن الدولة أمام المحاكم العسكرية. وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل بحسب ما نقلت عنه الاحد وكالة الانباء الرسمية ان أجهزة مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين". واضاف ان النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة، من دون تحديد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم. وهذه المرة الاولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة امام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة اشهر. وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نيسان/ابريل على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية. وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فان التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة باحالة بعض الجرائم التي تشكل ضررا على المصلحة العامة، الى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء الى ان التعديل يهدف الى حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الارهابية. وكانت السلطات البحرينية احالت الى القضاء العسكري في 2011 عشرات المتهمين بإثارة العنف والشغب بعدما اعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر. ووقعت في الاشهر الماضية حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، استهدف خلالها المهاجمون عناصر شرطة ومصالح حكومية. وكثفت السلطات البحرينية في الأشهر الماضية ملاحقة الناشطين المحسوبين على إيران ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014. ويعتقد على نطاق واسع أن طهران هي المسؤولة عن الهجمات التي تنفذها المجموعات الموالية لها بين الحين والآخر في المملكة. وأعلنت البحرين في يناير/كانون الثاني 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، عقب إعلان السعودية قطع العلاقات مع طهران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة الرياض، في طهران.