أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، موافقة دول الخليج؛ البحرين، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، على رفع الحظر المفروض على وارداتها من المحاصيل الزراعية المصرية، وذلك بعد عدد من اللقاءات والمفاوضات التي عقدها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة، مع نظرائه بالدول الثلاث، وفقا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية.وأشار وزير الزراعة في تصريح اليوم (الأحد) إلى أن الوفد المصري التقى خلال زيارته إلى الإمارات (الخميس) الماضي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد للمناطق، ومدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية، ومدير إدارة المختبرات الوطنية، والمستشار التجاري بالمكتب التجاري في أبوظبي.وأوضح أن الجانب الإماراتي وافق على رفع الحظر المفروض على الواردات من الحاصلات الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها، ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، وكذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة، لافتا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية، سيتم الفحص عشوائياً أثناء عمليتي الإنتاج والتجهيز للتصدير، مع مرافقة شهادات رسمية للرسالة تثبت إنتاجها عضويا.وقال وزير الزراعة إن جولة الوفد المصري بدول البحرين والكويت والإمارات، أسفرت عن عدد من التوصيات منها: تعيين نقطة اتصال مصرية متمثلة في الحجر الزراعي المصري، ونظيره في كل دولة من الدول الثلاث، تختص بالإنذار السريع للشحنات والمصدرين المخالفين، فضلا عن دعوة القائمين على الجهات المعنية لفحص الرسائل الزراعية المصدرة إلى تلك الدول فيما يخص متبقيات المبيدات بغرض توحيد الإجراءات وبروتوكولات الفحص.وأشار إلى أنه تجرى حاليا دراسة وقف المصدر وليس الدولة المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأميركية، بما سيساهم في إلزام المصدرين باتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية.وقال البنا إن ذلك يأتي استكمالا لجهود وزارة الزراعة في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، وفتح أسواق جديدة لحاصلاتها ومنتجاتها الزراعية بالخارج، خصوصا بعد القرار الوزاري المشترك لوزارتي الزراعة والتجارة، والخاص بإخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضراوات والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي مع اللجان المختصة؛ من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها، وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.وكان وزير الزراعة أعلن الأسبوع الماضي عن نجاح المفاوضات المصرية، التي قام بها الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة، في إلغاء الحظر على الواردات الزراعية المصرية بدولتي الكويت والبحرين.