قالت «بيكر مكنزي» إن الربع الثاني من عام 2017 شهد ارتفاعاً في إنجاز صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع مؤشر الشرق الأوسط إلى 201.5، على الرغم من استمرار عدم وضوح الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وخارجها. وشهد نشاط المعاملات عبر الأقاليم زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، على الرغم من أن الربع الثاني من عام 2017 شهد انخفاضاً في نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الواردة. وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، باعتبارها أكثر الدول نشاطاً في الشرق الأوسط في ما يتعلق بعمليات الاستثمار الصادرة والواردة. وبالمقارنة مع الربع السابق من العام، انخفضت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بنسبة %38 في الربع الثاني من عام 2017، حيث بلغت قيمة المعاملات 1.84 مليار دولار أميركي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %73 عن الربع نفسه من العام الماضي. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة المستهدفة الأولى من حيث عدد المعاملات وقيمتها، حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في مختلف القطاعات بقيمة 1.07 مليار دولار أميركي، وكانت فرنسا أكبر دولة مقدمة للعطاءات من حيث قيمة المعاملات في الربع الثاني من عام 2017، حيث دفعت شركة «إنجي- ENGIE» مبلغ 775 مليون دولار أميركي للاستحواذ على حصة بنسبة %40 في شركة تبريد الصناعية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها. كان قطاع الخدمات المالية أفضل القطاعات أداءً من حيث الحجم والقيمة في الربع الثاني من عام 2017، حيث شهد إنجاز ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار أميركي. ومن حيث القيمة، ازدادت المعاملات عبر الأقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من الربع الأول إلى الربع الثاني من عام 2017 بمقدار ثلاثة أضعافها لتصل إلى 17.2 مليار دولار أميركي، وهي أعلى قيمة لمعاملة دمج واستحواذ صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات بنسبة %41، حيث تم إنجاز 10 معاملات فقط خلال الربع نفسه من العام. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر الدول المستثمرة في المعاملات الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه ست معاملات بقيمة 16.6 مليار دولار أميركي، وجاءت مملكة البحرين ودولة قطر في المرتبة الثانية والثالثة من بين أكبر الدول المقدمة للعطاءات من حيث الحجم والقيمة، حيث أنجزت البحرين ثلاث معاملات بقيمة 571 مليون دولار أميركي، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دولار أميركي. قطاع الطاقة وأظهر تقرير «صفقات واتجاهات الطاقة» الفصلي من إرنست ويونغ (EY)، أن تدفق مستثمرين أوروبيين أدى إلى زيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع الطاقة بالمنطقة بست أضعاف في الربع الثاني 2017 مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، لتصل قيمة الصفقات إلى 845 مليون دولار. وعلى غرار ما حدث في الأرباع السابقة، فقد تجاوز حجم الاستثمار في منشآت جديدة الاستثمار في منشآت قائمة، وتشير زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ إلى تزايد ثقة المستثمرين. وتتضمن أهم الصفقات المعلن عنها حتى الآن من هذا العام قيام مستثمرين أوروبيين بالاستحواذ على أصول في مجال خدمات وتوليد الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة، حيث قامت شركة إنجي الفرنسية في يونيو الفائت باستثمار 775 مليون دولار أميركي للاستحواذ على %40 من شركة «تبريد»، وهي شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة توفر بدائل مبتكرة لعمليات تكييف الهواء التقليدية. وتخطط شركة إنجي لاستغلال هذه الصفقة لدعم توسعها في الأسواق الناشئة ضمن الشرق الأوسط. وعلاوة على ذلك، يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير تزويد مصر بتسهيل ائتماني قيمته 500 مليون دولار أميركي لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 750 ميغاواط. كما سيقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بالاستثمار في الأردن، مع عزمه تقديم ديون بقيمة 70 مليون دولار أميركي لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 51 ميغاواط. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار أيضاً في الأردن مع خطط لتقديم ديون بقيمة 70 مليون دولار أميركي لمشروع شركة بينونة للطاقة الشمسية التابعة لشركة مصدر، بقدرة 200 ميغاواط. ومن المتوقع أن تبقى مصر والسعودية مناطق جاذبة للاستثمارات بغض النظر عن القيود السياسية والاقتصادية في المنطقة. وتم الاتفاق مع الشركة الأوروبية «سكاتيك سولار» لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 400 ميغاواط في مصر. وتسير المملكة العربية السعودية قدماً في خطتها لتطوير أكثر من 30 مشروعاً للطاقة المتجددة بحلول عام 2027، لتوليد 400 ميغاواط من طاقة الرياح، و300 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط مؤسسة «مرافق» السعودية، وهي شركة متكاملة للطاقة والمياه، لإطلاق اكتتاب عام بحلول عام 2019 لتنفيذ مزيد من مشاريع الطاقة.