نزل آلاف المالطيين إلى الشارع اليوم الأحد، تجسيدا لوحدتهم في بلد عرف انقسامات متوارثة، والمطالبة بالعدالة إثر اغتيال الصحفية والمدونة دافنه كاروانا غاليزا، الشهيرة بمكافحتها الفساد. وفي نهاية التظاهرة في شوراع العاصمة فاليتا استقبلت رئيسة الأرخبيل ماري لويز كوليرو بريكا، منظميها. ومن المقرر أن يسلمها هؤلاء نصا يعبر عن قلقهم ومطالبهم. وبين المطالب إقالة مسؤول الشرطة والمدعي العام. وقال أحد المنظمين في كلمة أمام المتظاهرين، «أطالب الرئيسة باستخدام سلطاتها لإخراجنا من هذه الأزمة»، مضيفا، «نريد العدالة، نحن نعيش أزمة دستورية، البلد خائف. مالطا تحت نير طغاة يفعلون ما يريدون». وقال المدون مانويل ديليا، «دافنيه لم تقتل لأنها كانت تكذب. ولم تقتل لأنها كانت تشهر بأحد.. لقد قتلت لأنها كشفت الشر الذي أضعف هذا البلد الذي يسوده الجشع، وحيث تركت العدالة مكانها للرغبة في المال بأي ثمن». واتفق المنظمون وجميعهم من المجتمع المدني على أن لا يكون هناك شيء سوى علم مالطا في التظاهرة، ومنع أي مظهر لأي انتماء سياسي. كما منعوا النواب من إلقاء كلمات. وكتب على لافتات علقت في الجادة الرئيسية للمدينة، «الصحفيون لن يصمتوا»، و«لسنا خائفين»، و«هناك محتالون في كل مكان». ومنذ أمد بعيد تشهد الحياة السياسية في مالطا استقطابا ثنائيا بين العمال (وسط يسار) الحاكم منذ 2013، والقوميين (وسط يمين). ويصل هذا الاستقطاب إلى الأسر. وفي ظل هذا المناخ يؤجج اغتيال غاليزا المنافسات الحزبية. وكان رئيس الوزراء جوزيف موسكات، الذي تعرض المقربون منه لانتقادات الصحفية، قال هذا الأسبوع، إنها كانت «أكبر منافسيه»، لكنه ذكر، أنها تعرضت مؤخرا أيضا لهجوم من الزعيم الجديد لليمين أدريان ديليا، الذي اتهمته بامتلاك حساب في جيرسي. وكانت غاليزيا التي توصف، بأنها «شبكة ويكيليكس المعتمدة على امرأة واحدة»، استخدمت مدونتها التي تُقرأ على نطاق واسع لنشر سلسلة تحقيقات مفصلة عن مزاعم فساد بحق الأوساط المقربة من موسكات، بعضها يعتمد على تسريبات «أوراق بنما». وأثار مقتلها بسيارة مفخخة قرب منزلها الصدمة والحزن في الجزيرة الصغيرة البالغ عدد سكانها 430 ألف شخص. وغاليزا هي رابع شخص يتم اغتياله في مالطا بواسطة سيارة مفخخة خلال عام ونيف، لكن الاعتداءات السابقة ارتبطت جميعها بخلافات على علاقة بالجريمة، ولم تسبب أية صدمة مثلما كما مقتلها. ومن المتوقع أن تزيد هذه القضية من تدقيق شركاء مالطا في الاتحاد الأوروبي في بعض الملفات الحرجة بالجزيرة. وعبر البعض عن القلق إزاء الإجراءات التنظيمية المبسطة للسلطات المالطية في قطاع البنوك، ومشروعها الاستثماري المثير للجدل الذي يسمح للأثرياء بالحصول على جواز سفر أوروبي. وعبرت المفوضية الأوروبية عن روعتها مما وصفته، بـ«اعتداء متعمد» ضد المدونة التي ساهمت بكفاءة في كشف الفضائح السابقة في الجزيرة.