هل اقتربتْ قضية الفنان المعتزل فضل شاكر من الطيّ قضائياً؟ وهل يَمْثُل شخصياً أمام القضاء في سياق مسار الاعتراض على الحكم الغيابي الذي أصدرتْه المحكمة العسكرية الدائمة في 28 سبتمبر الماضي بحقّه والذي برّأه من قتْل الجيش اللبناني والإرهاب وقضى بسجنه لمدة 15 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية في تهم أخرى، وذلك في ختام المحاكمات في القضية المعروفة بـ «أحداث عبرا» (صيدا) التي وقعت صيف 2013 بين مجموعة الشيخ أحمد الأسير (حُكم عليه وجاهياً بالإعدام) وبين الجيش اللبناني؟ هذا السؤال قفز إلى الواجهة أمس مع بيانٍ نشره شاكر على صفحته الرسمية على «تويتر» بعد يومين من الحوار الذي أجرتْه معه «الراي» وتجنّب فيه الحديث عن «الخطوة التالية» قضائياً ريثما يستكمل درس خياراته ويتخذ قراره. وجاء في البيان - «التغريدة»: «أقول لكل الأحبة، إن المحكمة التي أصدرتْ الحكم عليّ غيابياً بالسجن 15 عاماً هي نفس المحكمة التي نفتْ عني تهمة قتال الجيش وأبطلت التعقبات بحقي من هذه التهمة وذلك بناء على شهادة جميع الموقوفين الذين أكدوا هذا، وبالتالي تبرئتي من مؤامرة عبرا التي ذهب ضحيتها شهداء الجيش اللبناني ومسجد بلال بن رباح». وأضاف: «حكمت غيابياً لخمسة عشر عاماً لتهم معروفة أسبابها والسبب الأهم فيها هو مناصرتي للشعب السوري، علماً أن هذه التهم تَسقط تلقائياً بمجرد حضوري أمام المحكمة وتعاد المحاكمة»، وختم: «وستعلن براءتي بإذن الله».