تمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض مشروع بقانون نيابي يلزم مصرف البحرين المركزي بمراقبة تنفيذ الشركات والبنوك لقرار حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان.وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى رضا الفرج إن هناك صعوبة في إلزام المصرف المركزي بعملية المراقبة، وإنه يكفي قيام وزارة التجارة والصناعة بذلك، منوهًا إلى أن الصعوبة تكمن في عدم وجود تفاصيل للمبيعات، وعدم معرفة المؤسسات المالية لأسعار السلع والتي تتفاوت بحسب محلات البيع، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على عملية الرقابة. وذكر الفرج أن مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينص على حظر تقاضي ثمنا أعلى من الثمن المعلن، حيث تنص على الحظر على المزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها أو تقديم الخدمة أو أن يتقاضى ثمنًا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.