أكد سوق أبوظبي المالي العالمي أن لدى أبوظبي خطة استراتيجية لتطوير أعمال التكنولوجيا المالية. وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش «قمة التكنولوجيا المالية» التي انطلقت في أبوظبي، أمس، أن هذه التكنولوجيا ستغير عمل المصارف والمؤسسات المالية، وبالتالي هناك حاجة عميقة إلى فهم طبيعة عملها. وأعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عن أسماء الدفعة الثانية من المشاركين في «المختبر التنظيمي»، التي تضم 11 شركة محلية ودولية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وسيقدم المشاركون الـ11 مجموعة واسعة من الابتكارات من تسع دول. مبادرة «المختبر التنظيمي» يعتبر «المختبر التنظيمي» لـ«سوق أبوظبي العالمي»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وإطار عمل تنظيمياً وتشريعياً متخصصاً وموجهاً لشركات التكنولوجيا المالية. ويوفر المختبر بيئة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية القدرة على تطوير واختبار منتجاتها وخدماتها، وحلولها المتصلة بالتكنولوجيا المالية، ضمن بيئة آمنة ومحكّمة، تتمتع بضوابط وتشريعات محددة، من دون التعرض لأي أعباء تنظيمية أخرى. وستتيح هذه الضمانات للمشاركين فرصة استكشاف وتطوير الحلول المبتكرة، في بيئة حيوية محددة المخاطر وذات تكاليف مالية فاعلة اقتصادياً. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، أحمد الصايغ، إن لدى أبوظبي خطة استراتيجية لتطوير أعمال التكنولوجيا المالية، ما يتطلب تكاتف وتعاون الجهات التنظيمية، ممثلة في المصرف المركزي، وهيئة التأمين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى عدد من الجهات المماثلة من خارج الدولة، لفهم ودراسة، والاتفاق على خطوات عملية لتنظيم إجراءات تطبيق التكنولوجيا المالية. وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش «قمة التكنولوجيا المالية» التي انطلقت في أبوظبي، أمس، أن هذه التكنولوجيا ستغير عمل المصارف والمؤسسات المالية، وهناك حاجة عميقة إلى فهم طبيعة عملها، ودعم الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع. إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي المالي العالمي عن أسماء الدفعة الثانية من المشاركين في «المختبر التنظيمي»، التي تضم 11 شركة محلية ودولية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أنه تم اختيارها من قائمة ضمت 22 طلب مشاركة عالمية. وحصلت تلك الشركات على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية، ما يسهم في تعزيز تطويرها، واختبار مدى ابتكارها في مجال التكنولوجيا المالية. ويتزامن هذا الإعلان مع «قمة التكنولوجيا المالية» التي انطلقت أعمالها في أبوظبي، أمس، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لمدة يومين. ويقدم المشاركون الـ11 في «المختبر التنظيمي» مجموعة واسعة من الابتكارات من تسع دول، هي: موريشيوس وسنغافورة ولبنان والمملكة المتحدة، والسعودية وكندا والهند وإيطاليا، إضافة إلى دولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنغ، إن السنة الأولى من «المختبر التنظيمي» لاقت استجابة إيجابية واسعة من القطاع العالمي للتكنولوجيا المالية.