كشف وزير المالية القطري علي شريف العمادي، لصحيفة «ذي ستريتس تايمز» السنغافورية، أن صندوق الثروة السيادي القطري سيضخ 20 مليار دولار أخرى في السوق القطرية هذا الأسبوع، بخلاف ضخ أموال سائلة في النظام البنكي القطري. في وقت قالت وكالة «كابيتال إيكونوميكس»، للتصنيف الائتماني، أمس، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام تظهر تدهوراً حاداً في اقتصاد قطر، بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب. • توقع (بنك أوف أميركا) نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري، حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضاً أخرى. • كشف مصرفيون وصناديق تحوط أن الاحتياطيات المالية لقطر لن تكون كافية للدفاع عن عملتها الريال في الأجل الطويل. وقالت صحيفة «ذي ستريتس تايمز» السنغافورية، إن محاولات قطر المستمرة في تحسين صورتها الدولية دائماً ما تنتهي بنتائج عكسية، وظهر ذلك جلياً في جولة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة إلى بعض دول آسيا التي عاد من هناك «بخفي حنين». وأضافت الصحيفة، في سياق تقريرها عن الاقتصاد القطري، أن تعنت قطر وعدم تلبية مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أفقدا اقتصادها 51 مليار دولار منذ بداية الأزمة. وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم النظام القطري للتطرف والإرهاب. وأكدت الصحيفة أن «قطر خسرت الكثير من الأموال بسبب تعنتها المستمر في العمل مع دول الجوار، فأصبح استيراد الأغذية والمواد الأولية أكثر كلفة عن ذي قبل، الأمر الذي جعل ميزان التجارة القطري يهوي بنسبة 40% منذ الشهر الأول للأزمة». وأشار محلل الصحيفة جوناثان إيال، إلى أن تصنيف «موديز» الائتماني لقطر يتراجع بشكل مستمر، مضيفاً أنه على الرغم من ضخ مصرف قطر المركزي 38.5 مليار دولار أميركي في السوق القطرية «إلا أن تأثيرها كان محدوداً للغاية، لأن الضرر الذي تسببت فيه الدوحة لنفسها يعد كبيراً ويحتاج إلى سنوات عدة لكي يتعافى في حال انتهاء الأزمة». كما نقلت الصحيفة عن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قوله إن 20 مليار دولار أخرى سيتم ضخها في السوق القطرية هذا الأسبوع من صندوق الثروة السيادي، بخلاف ضخ أموال سائلة في النظام البنكي القطري. وأضاف أن «بلاده تمتلك ما يكفيها من الأصول السائلة»، في خطاب لعدد من المستثمرين من آسيا وأوروبا في سنغافورة، زاعماً أن أصول الصندوق تقدر بنحو 300 مليار دولار تحت إدارة الدوحة. وسحبت قطر 20 مليار دولار قبل أيام من صندوقها السيادي لمواجهة أزمتها المالية، التي تمر بها منذ المقاطعة العربية لدعمها الإرهاب. ويؤكد محلل صحيفة «ذي ستريتس تايمز» السنغافورية، أن محاولات قطر لإقناع المستثمرين هي محاولات غير مجدية، فالوضع السياسي لأزمة قطر لايزال متوتراً، إضافة إلى تأثير ذلك في الأوضاع الاقتصادية في البلاد، خصوصاً مع محاولات قطر المستميتة لاستضافة كأس العالم لعام 2022، التي تستنزف الاقتصاد القطري بسبب استيراد المواد الخاصة بالبناء وعدد من المعدات اللازمة لتشغيل الملاعب. من ناحية أخرى، قالت وكالة «كابيتال إيكونوميكس»، للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام تظهر تدهوراً حاداً في اقتصاد قطر. وأضافت أن نمو الاقتصاد القطري تراجع على أساس سنوي بنهاية سبتمبر ليسجل 0.6% منخفضاً من 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول. وأشارت إلى تباطؤ قطاع النفط والغاز، بعد خفض إنتاج النفط المتفق عليه من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ولفت التقرير إلى تراجع القطاع غير الهيدروكربوني بسبب القيود المفروضة على الواردات، ما أدى إلى تعطل النشاط، حيث بلغ النمو 3.9% على أساس سنوي، منخفضاً من 5.2% على أساس سنوي في الربع الأول. وقالت الوكالة إن البنوك القطرية لاتزال تكافح لتسديد ديونها الخارجية. وقبل أسابيع أعلنت الحكومة القطرية عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص التي تضررت بسبب الأزمة. وتوقع «بنك أوف أميركا» نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي القطري، حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروضاً أخرى وفقاً لوكالة «رويترز»، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط، أن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.