أطلقت اقتصادية دبي، بالتعاون مع «دار التوريق»، وهي جزء من مجموعة «توريق القابضة»، برنامجاً ذكياً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لتمويل الموردين المتعاملين مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، لتكون بذلك اقتصادية دبي أول جهة حكومية تطبّق البرنامج لدعم الموردين الذين يتعاملون معها. وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن البرنامج يهدف إلى دعم شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجهات الحكومية لتسهيل وتسريع عملية التوريد وسداد الفواتير، ومن أجل حصول الجهات الحكومية على أسعار تنافسية للخدمات والمشتريات، مشيرة إلى أن الشركات الموردة ستستفيد من فرص سداد فوري وسريع، ما يعزز من استدامتها ويقوي وضع التدفقات المالية فيها. وأضافت أن البرنامج يتيح للموردين الحصول على رأس المال العامل عند الطلب على أساس التمويل دون حق الرجوع، والاستفادة كذلك من تسهيلات التسجيل السريع، وإجراء المعاملات عبر منصة البرنامج الذكي الذي تمّ تطويره ليكون مرتبطاً بنظام إدارة الموارد المالية المطبق في حكومة دبي، دون أن يشكّل عبئاً إدارياً على الأطراف التي تتعامل معه. وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، خالد القاسم، الذي وقع اتفاقية إطلاق البرنامج مع الرئيس التنفيذي لـ«توريق القابضة»، هيثم الرفاعي، إن «تطوير الحلول المبتكرة التي تسهل مزاولة الأعمال وتضمن استدامتها، يعد أمراً جوهرياً لتحافظ دبي على قدرتها التنافسية وترسّخ مكانتها وجهة مفضلة للأعمال والاستثمار».