قضت محكمة مصرية اليوم (الأحد) بمعاقبة 11 شخصاً بالإعدام، والمؤبد بحق 14 متهماً آخرين، إضافة إلى معاقبة حدثاً بالسجن عشرة أعوام، لإدانتهم في تكوين جماعة تنتهج العنف، والشروع في قتل ضابطين وحيازة متفجرات، في قضية تعرف إعلامياً بـ «خلية الجيزة». وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» (أ ش أ) أن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة كانت أحالت في التاسع من أيلول (سبتمبر) الماضي أوراق المتهمين الـ 11 على المفتي، تمهيداً للنطق بالحكم بإعدامهم في جلسة اليوم. ويعتبر رأي المفتي استشارياً، لكن إحالة الأوراق عليه إجراء قانوني ملزم قبل النطق بأحكام الإعدام. واتهمت النيابة العامة المجموعة بتأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين الشخصية والعامة. وأوضحت الوكالة أن النيابة نسبت إليهم أيضاً «الشروع فى قتل ضابطين، وتخريب سيارة شرطة عام 2014، وصناعة وحيازة مواد مفرقعة». ويحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإذا ألغته تنظر القضية بنفسها. وتعتبر أحكام محكمة النقض نهائية.