أعرب أكثر من 75 في المئة من المغاربة عن تأييدهم لعودة التجنيد الإجباري (الخدمة العسكرية الإلزامية) بعد حوالى 11 سنة على توقفها، وفق ما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «هسبرس» ونشرت صحيفة «خبر» نتائجه اليوم (الأحد). وأوقف العمل بقانون الخدمة الإلزامية الذي أقر عام 1966 واستمر حتى عام 2006 عندما صدر قانون بإلغائه، لكن «يبدو أن هناك حنيناً اليوم للعودة إلى تطبيقه، خصوصاً في ظل تنامي الانحراف وسط الشباب، وتعاطيهم المخدرات»، على حد تعبير الصحيفة. وتابعت: «استطلاع الرأي الذي أجرته هسبرس زكى هذا التوجه، من خلال إبداء الغالبية الساحقة من المشاركين في الاستطلاع تأييدهم العودة إلى تطبيق التجنيد الإجباري»، إذ أجاب 75.45 في المئة من المشاركين الذين بلغ عددهم 26 ألفاً و960 شخصاً بـ «نعم عن سؤال: هل تؤيد عودة التجنيد الإجباري في المغرب؟" بينما أبدى 24.55 في المئة رفضهم. وسألت «هسبرس» الباحث في قضايا الشباب إسماعيل الحمراوي: هل تزكي هذه النتيجة رأي القائلين إن التجنيد الإجباري يمكن أن يضبط سلوك الشباب؟ فأجاب: «معالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالشباب لا يمكن أن تتم بمثل هذه الحلول الترقيعية». وأضاف: «قد تكون الخدمة العسكرية جزءاً من تعميق المشكلة، وقد تشكل ثغرة تسهّل محاولات التيارات المتطرفة اختراق صفوف الشباب». واعتبر الحمراوي أن «الخدمة التطوعية التي يؤديها الشبان في البلدان المتقدمة، تسهّل عليهم الاندماج في شكل سلس في الحياة العامة»، داعياً إلى «دمج مادة التطوع والخدمة المدنية في المدارس والجامعات بمعدلات اختيارية، ما سيمنح الثقة لفئة الشباب في الوطن ومؤسساته».