وافق البرلمان المصري، أمس الأحد، على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من 13 أكتوبر الحالي، وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد تمديد الطوارئ.وهذا هو ثاني تمديد لحالة الطوارئ التي فرضت لثلاثة أشهر، إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل الماضي، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. أعلن رئيس البرلمان علي عبد العال، الموافقة على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، بأغلبية الحضور وقوفاً (دون أن يصدر إحصاء رسمي عن عددهم بعد)، من بين 596 هو عدد أعضاء المجلس. ومن حق الرئاسة طبقاً للدستور إصدار قرارات عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد، على أن تعرض لاحقاً على البرلمان للنظر في الموافقة عليها، وفي حال رفضها يكون الرفض مسبباً، على أن تعالج الرئاسة ملاحظات المجلس النيابي. وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل «تعهده أمام الشعب بألا يتم اتخاذ التدابير الاستثنائية إلا في أضيق الحدود وفي الوقت المناسب حفاظاً على الحقوق والحريات». فيما قال رئيس البرلمان إن «مصر تواجه إرهاباً أسود تقوم به جماعات مناهضة للحياة». وتأتي الموافقة، بعد يومين من هجوم إرهابي استهدف رجال شرطة، حيث أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، مقتل 16 شرطياً، بينهم 11 ضابطاً، إضافة إلى فقدان آخر، وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 ضباط و9 مجندين، فضلاً عن مقتل وإصابة 15 إرهابياً، في «اشتباكات»، مساء الجمعة، بمنطقة الواحات غرب القاهرة. مراقبة الصحف والرسائل وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظر التجول في بعض المناطق. وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات جراء إعلان حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب. تعهد السيسي ومن جانبه قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه، وذلك في أول تعليق له على اشتباكات منطقة الواحات. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي اجتمع صباح أمس الأحد، مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، حيث استمع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات. ونقل البيان عن السيسي قوله إن «مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية حتى القضاء عليه». وشدد السيسي على «ضرورة عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري»، وأصدر توجيهات «لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق». وعلى جانب آخر قررت نقابة الإعلاميين بمصر، أمس الأحد، وقف أحد الإعلاميين المقربين من النظام، عن العمل مؤقتاً، بعد بثه تسجيلاً صوتياً أمس، متعلقاً بتفاصيل الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له عناصر شرطية الجمعة. وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه «تقرر في اجتماع طارئ لمجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، إيقاف مقدم البرنامج لحين انتهاء التحقيق معه».;