أطلقت اقتصادية دبي بالتعاون مع «دار التوريق»، وهي جزء من مجموعة «توريق القابضة»، برنامجاً ذكيّاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية لتمويل الموردين المتعاملين مع هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي. وتكون بذلك «اقتصادية دبي» أول جهة حكومية تطبّق البرنامج لدعم الموردين الذين يتعاملون معها.ويهدف البرنامج إلى دعم شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجهات الحكومية لتسهيل وتسريع عملية التوريد والسداد ومن أجل حصول الجهات الحكومية على أسعار تنافسية للخدمات والمشتريات. وستستفيد الشركات الموردة على فرص سداد فوري وسريع ممّا يعزّز من استدامتها ويقوّي وضع التدفقات المالية فيها. ويمكن للشركات المتعاملة مع الجهات الحكومية في دبي استخدام البرنامج الإلكتروني الذكي الذي تمّ تطويره من قبل «دار التوريق»، وهو برنامج لتمويل الذمم التجارية المدينة، الحصول على السيولة من خلال بيع فواتيرهم. كما يتيح هذا البرنامج الحصول على رأس المال العامل بسهولة عند الطلب. كما أنّ البرنامج مرتبط مباشرة وإلكترونياً مع نظام إدارة الموارد المالية GRP المستخدم في حكومة دبي. ولا يضيف أيّة أعباء مالية أو إدارية إضافية على الطرفين. وقّع اتفاقية إطلاق البرنامج الجديد خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي؛ وهيثم الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توريق القابضة».وقال خالد القاسم: «إن تطوير الحلول المبتكرة التي تسهّل مزاولة الأعمال وتضمن استدامتها هو أمر جوهري لتحافظ دبي على قدرتها التنافسية وترسّخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار. وتحرص «اقتصادية دبي» بصورة مستمرة على تقديم مثل هذه الحلول بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى وشركائها من القطاع الخاص. وتعد شراكتنا مع «دار التوريق» خطوة مهمة لترويج ثقافة ريادة الأعمال في دبي». ومن جانبه قال هيثم الرفاعي: «نحن سعداء بالتعاون مع «اقتصادية دبي» لتوفير الحلول المالية المستدامة لشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، ويتركز اهتمامنا على إنشاء منظومة عمل تعاونية متماسكة من خلال الترويج لحلول تمويل سلسلة التوريد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوظيف التكنولوجيا والخبرات المالية للوصول سريعاً إلى رأس المال العامل».