انتقدت عدد من مديرات المدارس حركة التدوير التي أعلنتها إدارة التربية والتعليم بالطائف بنقلهن من مدارس التطوير إلى مدارس التعليم العام، ما أدى إلى ارتباك عدد من مدارس الطائف مع انطلاق العام الدراسي، لافتات إلى أن الحركة مخالفة للتوجيهات الوزارية التي تنص على أن يكون التدوير من وإلى مدارس التطوير للاستفادة من المديرات المدربات. وأشارت المديرات إلى أن هذا التدوير بهذه الطريقة يشكل عبئا ماليا ومعرفيا على الوزارة، بحيث تحتاج المديرة الجديدة إلى تدريب ووقت للانخراط في مشروع التطوير بما لا يتوافق مع سياسة الوزارة في استقرار الميدان لصالح نجاح العملية التعليمية التربوية والحفاظ على القادة المدربين في مواقعهم للاستفادة من قدراتهم في تحفيز الإبداع لدى منسوبي تلك المدارس. وطالبت المديرات المتظلمات بتشكيل لجنة عاجلة من الوزارة لتقصي الحقائق والتعريف بآليات الحركة ونقاط المفاضلة التي نفذت الحركة على أساسها، ودراسة الشكوى وإنصافهن وفق الأنظمة والتعليمات. من جهته أوضح لـ(عكاظ) مدير الإعلام التربوي عبدالله الزهراني أن إدارة التعليم بالطائف نفذت حركة نقل المديرات ووكيلات المدارس بناء على التعميم الوزاري المطبق في جميع مناطق المملكة، حيث تم البدء بنشر ثقافة التدوير منذ عام 1429هـ وقد تم عقد ورش عمل ودورات واجتماعات كان الهدف منها التعريف بالتدوير والاستعداد لتطبيقه، كما تم عقد دورات عن التغيير لمواكبة توجهات الوزارة ولتهيئة الميدان التربوي لتقبله، وقد اتخذت عدة إجراءات، من أبرزها تعبئة النماذج الخاصة برغبة المديرة المنطبق عليها ضوابط التدوير، حيث روعي أن تكون المدرسة المنقولة لها في نطاق المدرسة المنقولة منها. مشيرا إلى أنه قد روعي أن يكون التدوير بين مدارس التطوير، بحيث لا يتعارض نقل مديرة تطوير لمدرسة مطبقة لنفس مشروع تطوير، كما روعي تطبيق رغبة مديرة المدرسة التي لا ترغب الاستمرارية بمدارس مشروع تطوير. يذكر أن تعليم الطائف استثنى في وقت سابق مديري ومديرات مدارس تطوير المشروع الوزاري، وكذلك من تبقى على تقاعده عام واحد.