نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية ما تردد عن فرضها رسوماً على المرافق العامة، استناداً إلى التعديلات الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة حمد العمر، وفقاً لـ "الوطن"، أن التعديلات في لائحة التصرف في العقارات البلدية، تضمنت إيجاد الممكنات اللازمة لتحويل المرافق من مصدر تكلفة إلى مصدر إيراد، كالتأجير اليومي والأسبوعي والشهري، وغيرها من الممكنات التي ترفع من كفاءة إدارة هذه المرافق.