شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي المغربي بمشاركة نخبة من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، وذوي الخبرة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والسياحية والنقل والموانئ والشحن البحري والتسويق والتكنولوجيا والتنمية وقطاعات الكهرباء والجمارك والمقاولات، من خلال عرض لآلية العمل المشترك في القطاع بمشاركة الجانبين السعودي والمغربي، إلى جانب قطاع السياحة من خلال عرض الفرص السياحية الاستثمارية في مجالات السياحة العائلية وتفعيل البرامج التنفيذية المتفق عليها بين البلدين المتعلقة بالسياحة والآثار والنزل التراثية والبيئية. وسيعقب المنتدى اليوم معرض كتالوجات للمنتجات السعودية والمغربية، يحظى بمشاركة رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي المغربي محمد فهد الحمادي ورئيس الجانب المغربي بالمجلس خالد بن جلون، والملاحة التجارية بوزارة التجهيز والنقل بالمغرب هشام نهموشة ومدير إدارة التطوير بالوكالة الوطنيـة للموانئ سعيد حسني والمدير العام لميناء طنجة المتوسط محمد ارجوان والمدير التنفيذي لمركز الصادرات السعودي عيد القحطاني. من جهة أخرى على هامش جدول أعمال المنتدى السعودي المغربي المزمع عقده اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة اجتمع الوفد المغربي برئاسة السفير أحمد التازي، وبحضور كل من السفير المغربي بالمملكة عبدالسلام بركة ونائبه إبراهيم أجولي، والقنصل العام للمملكة المغربية الدكتور محمد المحمدي، مع وفد من وزارة الخارجية السعودي لرسم خطة الاجتماعات تمهيدا لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة السعودية المغربية، في دورتها الثانية عشرة، التي ستعقد في مقر فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة في جدة برئاسة وزيري خارجية البلدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل والدكتور سعد الدين العثماني الثلاثاء المقبل، والذي يؤمل أن تنتهي فعاليات القطاع الخاص في البلدين ببلورة توصيات وآليات عمل محددة تسهم في نمو حجم التبادل التجاري والاستثماري تمهيدا لمراجعتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية، التي سوف تبدأ أعمالها يوم الاثنين المقبل، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية السفير أحمد التازي، لتتم بلورتها وصيغتها، وعرضها على رئيسي اللجنة المشتركة؛ لاتخاذ ما يرونه مناسبا بشأن هذه التوصيات.