كشفت هيئة الاستثمار عن نتائج تقرير الربع الثالث لـ2017، الذي شهد ارتفاعًا في إصدار التراخيص للمشاريع الاستثمارية؛ إذ بلغت 87 ترخيصًا مقارنة بـ44 ترخيصًا للفترة نفسها من 2016 بنسبة زيادة بلغت نحو 100 % تقريبًا. كما شهد الربع الثاني من 2017 ارتفاعًا في إصدار التراخيص؛ إذ بلغ عددها 85 ترخيصًا مقارنة بـ54 ترخيصًا للفترة نفسها من 2016. وبلغ إجمالي رأس المال المرخص 1.502 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بـ310 ملايين ريال خلال الفترة نفسها من 2016. أما فيما يخص الربع الثاني من 2017 فبلغ إجمالي رأس المال المرخص 2.234 مليار ريال، مقارنة بـ876 مليون ريال خلال الفترة نفسها من 2016. وأشار التقرير إلى تصدُّر كوريا الجنوبية التدفقات المالية للاستثمار، وتصدرت الإمارات عدد الشركات المستثمرة، فيما تفوق القطاع الصناعي في جذب الاستثمار بـ47 % من حيث رأس المال المستثمر. وأكد وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن نتائج الربع الثالث شهدت ارتفاعًا في إصدار التراخيص وإجمالي رأس المال المرخص، وعكست ما تشهده المملكة من نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز متانة اقتصادها، وأكدت فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها هيئة الاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، إلى جانب أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وما تملكه من مقومات للتحول نحو تنمية اقتصادية قادرة على المنافسة مع بقية الدول. واختتم حديثه بالقول: إن برنامج التحول الإلكتروني ساهم في التحسن النوعي في بيئة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، الذي يضم أكثر من 23 خدمة إلكترونية؛ إذ تم إطلاقه مؤخرًا بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات الحكومية، بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المعاملات في وقت قياسي، وبكل يسر وسهولة. يُذكر أن هيئة الاستثمار تعمل على تبني مبادرات، من شأنها تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية في مجتمع الأعمال، وتطوير البنية التحتية لتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.