شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ أوضح محامي جمعية حماية المستهلك المستشار محمد عبدالله العريفي أن قضية الجمعية مع غرفة الرياض التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف والتي تنتظر الجمعية تأييدها، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في الرياض حكما بإلغاء قرار الغرفة المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات الجمعية؛ وذلك بسداد 10 في المئة من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية، أن الجمعية ستطالب عند كسبها الحكم بـ «الأثر الرجعي» لجميع الغرف اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429هـ الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10 في المئة من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة. وبين أن الحكم حتى اللحظة ما زال عند الاستئناف بعدما كسبته الجمعية «مبدئيا» والتي تنتظر تأييده، كاشفا أن تثبيت الحكم على غرفة الرياض يعتبر «سابق» لجميع الغرف الأخرى.