شكل الرئيس دونالد ترامب اللجنة الاستشارية بشأن نزاهة الانتخابات في أيار/ مايو، وكلف نائبه مايك بنس برئاستها بهدف التحقيق في وجود أي شكل من أشكال التصويت غير القانوني أو الذي انطوى على تزوير باستخدام أسماء غير المواطنين أو المتوفين، في الانتخابات الرئاسية الماضية.  ووجهت اللجنة إلى الولايات الأميركية والعاصمة واشنطن خطابا طلبت فيه توفير بيانات تتضمن أسم الناخب وآخر أربعة أرقام في بطاقة الضمان الاجتماعي وتاريخ ميلاده وانتمائه السياسي وسجله الجنائي، والمرات التي أدلى فيها بصوته سابقا.  وتراوحت ردود الولايات، إذ استجابت بعضها وقدمت بيانات متاحة بالفعل للعامة، ورفضت ولايات أخرى تقديم أي معلومات.  فقد وافقت هذه الولايات على تقديم بيانات متاحة للعامة: ألاباما، ألاسكا، أركنسا، كولورادو، فلوريدا، جورجيا، هاواي، آيداهو، آيوا، كنساس، لويزيانا، واشنطن، ويست فيرجينيا، ويسكونسن، نيفادا، نبراسكا، مونتانا، ساوث داكوتا، رود آيلاند، بنسلفانيا، أوكلاهوما، أوهايو، ميشيغن، ميسيسبي، ميزوري، نيو هامبشر، نيو جيرزي، نيويورك، وأخير نورث كارولاينا.  بينما رفضت ولايات كاليفورنيا، أريزونا، كونيتيكت، ديلاوير، العاصمة واشنطن، كنتاكي، ماين، ميرلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيو مكسيكو، نورث داكوتا، ساوث كارولاينا، تينيسي، فيرمونت، فيرجينيا، ووايومنغ، طلب اللجنة بالكشف عن تفاصيل ناخبيها. ولم ترسل أريزونا، إلينوي، إنديانا، تكساس، ويوتا، بعد ردها النهائي بعد على طلب الإدارة.