دراسة توجيه الحظر إلى المصدرين المصريين المخالفين وليس إلى الدولة المصدرة في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير ومخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها.العرب  [نُشر في 2017/10/23، العدد: 10790، ص(11)]الحظر بسبب استخدام المبيدات الحشرية القاهرة – أكدت وزارة الزراعة المصرية أمس أن الإمارات والبحرين والكويت قررت رفع الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية، في انفراجة كبيرة للمشاكل التي واجهتا بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة بسبب استخدام المبيدات الحشرية.حامد عبدالدايم: الحكومة السعودية رفعت الحظر على واردات الفراولة المصرية منذ شهر تقريبا وقال حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إن السعودية رفعت قبل شهر تقريبا الحظر على واردات الفراولة بعد زيارة وفد سعودي إلى القاهرة. وكانت الرياض قد حظرت في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، وسبقتها الإمارات في أبريل الماضي بحظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه. كمل حظر السودان في مايو دخول مجموعة السلع الزراعية والحيوانية المصرية. وقالت وزارة الزراعة في بيان أمس إنه يجري حاليا دراسة توجيه الحظر إلى المصدرين المصريين المخالفين وليس إلى الدولة المصدرة في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير ومخالفة المعايير والإجراءات المتفق عليها. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا. يبدأ الموسم الحاصلات الزراعية المصرية التي يجري تصديرها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس وتكون ذروة الحركة التجارية بين نوفمبر ومنتصف أبريل من العام اللاحق. وتعرّضت فوضى المعايير الزراعية المصرية في السنوات الماضية لانتقادات واسعة. وطالب خبراء باعتماد أسس مستدامة وتعزيز المعايير والرقابة الصحية في استخدام المبيدات لمنع انهيار ثقة الأسواق الخارجية. وقال محللون إن توجيه الحظر إلى المصدرين المخالفين بدل توجيهه إلى جميع المنتجات المصرية يمكن أن يسهل متابعة الحكومة المخالفين وفرض المعايير الدولية في البلاد. وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قد أرجعت حالة تسمم في ولاية فيرجينيا في أغسطس 2016 إلى واردات فواكه مجمدة مصدرها مصر بينها الفراولة، وفرضت نتيجة ذلك حظرا على وارداتها.وزارة الزراعة المصرية: الإمارات والبحرين والكويت قررت رفع الحظر عن المحاصيل الزراعية المصرية وبلغت عوائد الصادرات الزراعية المصرية خلال موسم 2016-2017 نحو مليار دولار، واستأثرت الأسواق العربية بأكثر من 70 بالمئة منها وتصدرت السوق السعودية قائمة الأسواق بحصة بلغت نحو 17.5 بالمئة. وكان شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية قد أكد لـ”العرب” في يونيو الماضي وجود ممارسات فردية خاطئة من جانب بعض المزارعين في استخدام المبيدات. وأكد أهمية تطبيق ضوابط ملزمة للمزارعين تحدد النسب المسموح بها من المبيدات والكيماويات التي تستخدم في الدورة الزراعية لكل محصول ومراقبة ذلك من قبل دوائر الإرشاد الزراعي الحكومية. وحذر من انعكاس الأخطاء الفردية على سمعة الصادرات الزراعية في مختلف الأسواق. وتدرس جمعية رجال الأعمال المصريين حاليا مبادرة لتوعية المزارعين عبر رسائل نصية على الهاتف المحمول. وذكر علاء دياب رئيس لجنة الزراعة في الجمعية أنه يجري حاليا التفاوض مع شركات الهاتف المحمول لإعداد قائمة بأرقام المزارعين لإرسال التعليمات في رسائل نصية مجانية إلى هواتفهم. وقال لـ”العرب” إنه “سيتم حصر المساحات المزروعة بكل منطقة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة لكل محصول بهذه المناطق ونسب الكيماويات والمبيدات وكذلك طرق وأوقات الريّ لترشيد استخدام المياه”.