شرعت الحكومة الإسرائيلية في تدفيع الإسرائيليين ثمن الحرب على قطاع غزة التي تشير تقديرات أولية الى انها تتعدى 10 بلايين شيكل (3 بلايين دولار)، بإعلان رئيسها بنيامين نتانياهو اقتطاع مبلغ 1.9 بليون شيكل (540 مليون دولار) من موازنات الوزارات المختلفة لتحويلها لوزارة الدفاع، ومبلغ إضافي بقيمة 1.5 بليون شيكل (440 مليون دولار) لتعويض بلدات الجنوب عن الخسائر المادية خلال الحرب، على أن تصادق في الأشهر المقبلة على مبالغ أكبر لسائر بلدات الجنوب. إلى ذلك، أقر منسق شؤون الاحتلال مصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي الخليل المحتلة، في وقت أوصت جهات أمنية رفيعة الحكومة بمنح فلسطينيي القطاع تسهيلات كبيرة تساعد على استتباب الهدوء. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد في مدينة أشكلون في الجنوب إنه يتمنى أن يدوم الهدوء على الحدود مع القطاع فترة طويلة، «لكننا مستعدون للسيناريوات المختلفة، على هذه الجبهة وسائر الجبهات، بما فيها الجولان». وأضاف أن الحكومة ستقر خطة لخمس سنوات تشمل امتيازات مالية خاصة بمبلغ 1.5 بليون شيكل (430 مليون دولار) لبلدات «غلاف غزة» (القريبة من الحدود حتى مسافة 7 كيلومترات)، على أن تقر دعماً مماثلاً بعد شهر لسائر بلدات الجنوب التي احتج رؤساؤها بشدة على استثناء بلداتهم. وأضاف: «ينبغي سد النواقص في منظومة الأمن على نحو يعكس عقيدتنا بأن الأمن قبل كل شيء... قمنا هنا بعمل كبير ما يستوجب منا شد الحزام». وأضاف أن المبلغ الذي يتم تحويله لبلدات «غلاف غزة» وسديروت ليس فقط لإعادة تأهيل الزراعة والبنى التحتية التي تضررت، «إنما أيضاً لتطويرها صناعياً واقتصادياً ولبناء إضافي في البنى التحتية للأمن». وتؤكد الأرقام أن مؤسسات التعليم، بما فيها التعليم العالي، هي المتضررة الرئيس من اقتطاع الموازنات، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنى التحتية التي تقوم بها وزارة النقل. كما سيتم تقليص حجم الخدمات الاجتماعية والصحية بنسبة 2 في المئة. وانتقد الوزير عمير بيرتس التقليصات الواسعة في موازنات التعليم وخدمات الرفاه الاجتماعية، واعتبرها ضربة قوية للشرائح الضعيفة. في غضون ذلك، أعلن «منسق شؤون الاحتلال» مصادرة نحو أربعة آلاف دونم (نحو 950 فداناً) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، واعتبارها «أراضي دولة» لاستخدامها لمصلحة مستوطنات «غوش عتسيون» المقامة عليها. واعتبر رئيس بلدية صوريف محمد لافي القرار بأنه «أكبر عملية مصادرة تحصل دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم»، مشيراً إلى أن المصادرة تتم «في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي». وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوماً للاعتراض على هذا القرار الذي نصّ على أنه «يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضاً لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر في محافظة رام الله»، وأن «على كل من يرغب في تفاصيل أو توضيحات إضافية التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في مكاتب الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم». واعتبر الأمين العام لمنظمة «سلام الآن» الإسرائيلية ياريف اوبنهايمر القرار «طعنة توجهها إسرائيل في ظهر الرئيس محمود عباس (أبو مازن)». في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس أن جهات أمنية رفيعة أوصت المستوى السياسي بإبداء «قدر من السخاء» في المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في شروط الوقف الدائم للنار في القطاع. وقال ضابط كبير للصحيفة إن ثمة مصلحة لإسرائيل بألا يكون قطاع غزة مرة أخرى تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير. وأضاف أن المؤسسة الأمنية حددت المجالات الرئيسة المصيرية لاقتصاد القطاع، وفي مقدمها إتاحة تحويل رواتب 43 ألف موظف محسوبين على «حماس»، وتأمين مواصلة الصيد، وتسهيلات في «معبر كرم سالم» لنقل البضائع، وتحريك مشاريع ضخمة لإعادة تأهيل القطاع بعد الهدم الكبير الذي لحق به خلال الحرب. وأضاف أنه يجب أن ترافق هذه الخطوات آلية رقابة فعلية تحول دون استئناف تهريب وسائل قتالية للقطاع. وزاد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستطالب بأن تكون رقابة جدية على مشاريع البناء في القطاع التي ستتم بتمويل أجنبي لمنع استخدام الإسمنت والباطون لبناء أنفاق جديدة. وحذرت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني من انتفاضة سياسية في أعقاب عملية «الجرف الصامد»، ودعت نتانياهو إلى البدء بالمفاوضات للتخفيف من وطأتها. وقالت خلال مقابلة صحافية على القناة الثانية:» هل سنفاوض والعالم سيكون معنا، أو أننا سنكون معزولين، ونستمر في القول لا نريد الحديث مع حماس، في حين أننا نبذل قصارى جهدنا لإبرام أتفاق معها». وأضافت أن عباس منع اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية تعرف ذلك، وقالت: «علينا اغتنام الفرصة والحديث مع أولئك الذين ينبذون العنف ويلتزمون الاتفاقات المسبقة مثل حكومة الوحدة». وحذرت من أن المفاوضات إذا لم تستأنف بعد، فسيستأنف القتال عاجلاً أم أجلاً»، وقالت: «يمكن تغيير الوضع الراهن في غزة، ومن لم يدخل في مفاوضات يقول لسكان الجنوب، لا يمكن تغيير الوضع «، في إشارة إلى نتانياهو. إلى ذلك، قال الضابط ان المخابرات الإسرائيلية تأكدت من أن 600 من شهداء الحرب الفلسطينيين (2100) هم ناشطون مسلحون، وأن العدد قد يكون أكبر. وأضاف أنه رغم الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية لا ترصد انتفاضة شعبية ضد سلطة «حماس» في القطاع.