صراحة خالد الحسين : ثمن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس لجنة المساهمات العقارية دعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لتصفية المساهمات العقارية خلال اللجنة المُشَكلة في وزارة التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية وما تجده اللجنة من تعاون مُثمر تحقق بفضله بعد توفيق الله إعادة حقوق المساهمين المتضررين من تعثر تلك المساهمات لسنوات طويلة زادت في مجملها على عشرة أعوام. جاء ذلك في تقرير اللجنة النصف سنوي للعام المالي الحالي 2014م الذي صدر مؤخراَ متضمناً الانجازات التي حققتها خلال الستة أشهر الماضية حيث تم تصفية مائة مساهمة متعثرة سواءً عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات أو من خلال التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية تلك المساهمات. كما أنهت اللجنة أعمال صرف حقوق المساهمين في جميع المساهمات التي قامت بتصفيتها عن طريق التحويل إلى حساباتهم الشخصية مباشرة وذلك بعد تحديث بياناتهم لدى البنوك التي تم التعاقد معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة , حيث تم البدء في تحويل حقوق المساهمين في اثنتين وعشرين مساهمة خلال النصف الاول لعام 2014م ليصبح عدد المساهمين الذين تم التحويل لهم منذ بدء عمل اللجنة (21,866) مساهماً بإجمالي الحقوق التي بلغت (4,281,452,036) ريال وهو ما تم صرفه حتى الآن, ليتبقى (3,591) مساهماً بانتظار تحديث بياناتهم ليتم تحويل مبالغهم وحقوقهم مباشرة. وتمكنت اللجنة خلال النصف الأول من هذا العام بحسب التقرير الذي يصدر دوريا كل ستة أشهر من بيع العقارات التابعة للمساهمات العقارية المعروفة بمساهمات تمور المملكة و أرض شلالة من خلال المزادات العقارية وبيع عقارات المدينة سنتر و أرض التشليح بجدة عن طريق البيع المباشر بعد أن أعلنت اللجنة لفترة كافية عن استقبال عروض الراغبين في الشراء المباشر لتلك العقارات وحققت المبيعات مبالغ إجمالية تقدر بأكثر من أربعمائة وواحد وثلاثين مليون وثلاثمائة ألف ريال وبذلك بلغ اجمالي ما تم تحصيله من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من خمسة مليارات وستمائة مليون ريال . وقد تلقت لجنة المساهمات العقارية من وزارة المالية منذ تأسيسها مبلغ سبعة وأربعين مليون ريال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي للصرف منه على مكافآت أعضاء اللجنة وتعاقداتها مع الكوادر البشرية واللجان والمكاتب الاستشارية والشرعية والقانونية والعقارية وغيرها ممن يتم الاستعانة بهم ، حيث بلغ إجمالي الإعانات الحكومية التي تسلمتها اللجنة خلال فترة عملها حتى اليوم سبعة وأربعين مليون ريال تم صرف أكثر من ثمانية وعشرين مليون وستمائة ألف ريال. كما تعمل اللجنة وفق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية التي تنص الفقرة الثامنة منه على تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة , ونظراً لتعثر المساهمات لأسباب متنوعة تختلف من مساهمة إلى أخرى وبالتالي تختلف وسائل حلولها وكذلك تكاليف تلك الحلول اختلافاً كبيراً مع التباين الشاسع في طبيعة الأصول المتاح التصرف فيها بالبيع بين مساهمة وأخرى فهناك مساهمات رابحة وأخرى خاسرة , ومساهمات ذات أصول يمكن التصرف فيها بالبيع وأخرى لا يمكن التصرف في أصولها إما وقتياً أو بشكل دائم , لذا توصلت اللجنة إلى استحداث آلية تقوم على تحصيل واشتراط جزء من السعي الناتج عن بيع بعض اراضي المساهمات أو جزء منه تبعاً لظروف كل مساهمة والذي هو مبلغ خارج عن قيمة المساهمة لكونه خارج عن حقوق وإيرادات المساهمة, وذلك في حساب للإيرادات يتم اقتصار الصرف منه على عامة المساهمات وجميع ما تحتاجه من اعمال محاسبيه او قانونية أو هندسية او استشارية أو تسويقية وغيرها, دون أن يتعدى الصرف منه إلى اللجنة أو موظفيها وبذلك فإن اللجنة تعمل على الاستعانة بخدمات القطاع الخاص دون تحميل ذلك على المساهمين ليصل إجمالي مبالغ السعي التي تسلمتها اللجنة منذ التأسيس حتى النصف الاول لعام 2014م خمسة وأربعون مليون وتسعمائة ألف ريال تم صرف نحو ستة وعشرين مليون ريال. وكانت لجنة المساهمات العقارية قد عقدت سبعة وعشرين اجتماعاً خلال تلك الفترة برئاسة معالي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية كوزارة الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية وناقشت اللجنة خلال تلك الاجتماعات (116) موضوعاً متعلقاً بالمساهمات العقارية التي تم تصفيتها أو تلك المساهمات التي لازالت اللجنة تعمل على دراستها وعددها (252) مساهمة. وأوضحت اللجنة في تقريرها العزم على تصفية عدد جديد من المساهمات خلال الأيام المقبلة من خلال إقامة مزادات علنية جديدة في كل من مدينتي أبها والطائف لتصفية أربع مساهمات هي (فجر أبها, ودرة أبها, وشذا القنفذة وكذلك مساهمة أم المعن) وذلك لبيع أراضي تلك المساهمات ومن ثم العمل على إنهاء إجراءات التصفية بعد اكتمال الأعمال المحاسبة القانونية وتحديد مبالغ الصرف للمساهمين