قال وسام حسين الفريحي مدير إدارة الطرح والإندماج والإستحواذ في هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تدرس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، السماح للأجانب غير المقيمين بالمملكة، القيام بتملك "حصص مباشرة إستراتيجية تفوق نسبة 10% من رأسمال الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية". وتوقع الفريحي في مقابلة مع "العربية" أن تمهد الاتفاقية الموقعة مع الهيئة العامة للاستثمار إلى صياغة ضوابط جديدة للجهات التي لم يسمح لها الدخول إلى سوق السعودية، موضحا أن الضوابط المقرة سابقاً وتسري حالياً "سمحت بتسجيل 100 مستثمر أجنبي يحق لهم التملك، لكنه ليس تملكاً مباشراً، وليس في شركات مدرجة، ومشروط بأن تكون المؤسسة الأجنبية مالية بمعايير محددة". وشرح الفريحي، أن الضوابط التي يجري العمل عليها في الوقت الحالي، تذهب إلى أبعد مما هو معمول به حالياً في عدة نقاط أبرزها "السماح بالتملك في شركات قائمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وبحصص تفوق 10%، وفي أسهم لها حق التصويت، مع توسيع نطاق الأجانب المسموح لهم بهذا التملك، بجانب دراسة فتح المجال للجهات من غير المقيمين داخل المملكة".صياغة ضوابط جديدة وكانت هيئة السوق المالية وقعت مع الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تعاون تهدف إلى وضع إطار عمل للتعاون بين الجهتين عند إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وستؤدي المذكرة التي وقعها رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إلى إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة. وستساهم التعليمات المرتقبة في وضع إطار تنظيمي متفق عليه يُتاح من خلاله استقطاب شركاء أجانب استراتيجيين من الذين يتمتعون بالخبرة والتجربة اللازمة للمساهمة في نقل المعرفة والخبرة التشغيلية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات المدرجة، وبالتالي جعلها أكثر قدرة على الاستفادة من فرص النجاح المتوفرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.نسبة التملك ويقصد بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة، بحسب المذكرة "تملك ما نسبته 10% أو أكثر من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة". وسيشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات - بحسب المذكرة - عمليات الشراء أو الاستحواذ أو التملك من قبل مستثمر أجنبي غير مقيم لحصة استراتيجية مباشرة في رأس مال شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، مالم يكن هنالك مانع نظامي في قطاعات محددة، وبما لا يخل بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي. وأفادت هيئة السوق المالية أنها شرعت فعلياً بالتحضير لإعداد مشروع التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب لحصص استراتيجية في الشركات المدرجة (المشروع) وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تأتي هذه الخطوة لتكون مكملة لمنهج الهيئة القائم على التدرج في تحرير السوق المالية. وكانت الهيئة اتخذت في وقت سابق، عدد من الإجراءات المرتبطة بمنظومة الاستثمار الأجنبي، بالسوق المالية السعودية في ضوء برنامج الريادة المالية الذي أطلقته هيئة السوق المالية كجزء من دورها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.