أثرت التطورات الاقتصادية وتدني أسعار النفط العالمية السنة الماضية على اولويات المرشحين لمجلس الأمة في الانتخابات النيابية الاخيرة في نوفمبر 2016. وارتكزت الحملات الانتخابية على ضرورة الاصلاحات الاقتصادية، خاصة أن الاوضاع الاقتصادية العالمية وتدني اسعار النفط أديا الى اعادة النظر في سياسات الانفاق الحكومي في المنطقة وتبني الدول رؤى جديدة تقلل من الهدر المالي، الأمر الذي لم يعجب السياسيين الذين يرون ان تلك السياسات الحكومية تمس جيوب المواطنين وتؤثر في مستوى معيشتهم. انعكست التطورات الاقتصادية جلياً في الحملات الانتخابية السابقة التي أتت بعد اقرار زيادة اسعار البنزين، حيث ركز غالبية المرشحين على ضرورة اعادة مناقشة الوثيقة الاقتصادية الحكومية والبنزين. وقد اتسم التنافس بين عدد كبير من المرشحين في الانتخابات السابقة على اولويات اساسية اهمها: الإصلاح الاقتصادي وعدم مس جيب المواطن، كما لجأ العديد من المرشحين الى ضرورة عدم اقرار الضرائب قبل اعادة النظر في سلم الرواتب واقرار مزيد من الضوابط. المراتب الأولى وتصدرت القضية الاسكانية المراتب الاولى عند المرشحين في الانتخابات السابقة، كما اتى موضوع تطوير الخدمات الصحية على قائمة الاولويات الرئيسية، ويتضمن ذلك ايقاف العلاج بالخارج واستقدام الخبرات العالمية الطبية الى الكويت وتطوير الاجهزة والرعاية الصحية وتدريب الكوادر الوطنية. كما تصدرت تعديلات قانون الجنسية وإعادتها لمن سحبت منهم، وإلغاء عدد من القوانين التي أقرها المجلس السابق ومنها حرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح في الانتخابات مجلس الأمة وزيادة مدة الحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية وحل الازمة الرياضية ورفع الايقاف ابرز الاولويات التي تعهد بها المرشحون لناخبيهم. قانون الجنسية وما ان عقد المجلس اولى جلساته حتى تسابق النواب على الوفاء بالتزاماتهم عبر تقديم التعديلات على بعض هذه القوانين المتفق عليها. ففي الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة التي عقدت يوم 11 ديسمبر، وبعد أداء اليمين الدستورية، تقدمت ثلاث مجاميع نيابية بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1951 بقانون الجنسية، وتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة المحكمة الكلية، بحيث لا يجوز سحب الجنسية إلا بحكم قضائي. كما قدم عدد من النواب اقتراحاً يقضي بإلغاء قانون المسيء والمتعلق بحرمان كل من أدين في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الترشح للانتخابات، ووافق المجلس ايضا على وثيقة الرياضة والتي تضمن لمجلس الأمة تعديل التشريعات الرياضية لرفع الايقاف. وعلى الرغم من مناقشة النواب لبعض القضايا الاساسية مثل الجنسية والاصلاح الاقتصادي التي قاموا بطرحها في برامجهم الانتخابية وحملاتهم فإن موجة الاستجوابات الراهنة والتلويح بالتأزيم والتسابق في ما بينهم تشير الى انهم حادوا عن اولوياتهم الرئيسية وأنهم ابتعدوا عن نبض الشارع وهمومه. فيشير استطلاع للرأي أعده مركز الراي للدراسات الاستراتيجية في سبتمبر 2017 على عينة بلغت ٩٦٩ ناخباً وناخبة ان قضية الاسكان اهم قضية تواجههم بنسبة %20.7، تليها قضية التعليم بنسبة %9.9، ومن ثم الصحة %9.3 والتطوير %4.6 ومحاربة الفساد %3.9. كما اجرت وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة استطلاعاً للراي على عينة شملت ٩٨٧ زائراً لموقعها الالكتروني بين ان القضية الاسكانية تأتي في صدارة اولويات المواطنين بنسبة %57 تليها قضية محاربة الفساد والمال العام بنسبة %19.7 ومن ثم تطوير التعليم %8 والإصلاح الاقتصادي والمالي %7. تناغم السلطتين وتأتي نتائج الاستبيان متوازية مع تقريرٍ أعده قطاع الاخبار في تلفزيون الكويت في نوفمبر ٢٠١٦ الماضي عن اولويات الناخبين حيث صرح غالبية الناخبين المشاركين في الاستطلاع ان تناغم السلطتين وتطوير التعليم وحل الازمة الاسكانية من أهم الاولويات، كما اكدوا اهمية تغليب المصالح العامة على مصالح النواب الشخصية. كما قام تلفزيون المجلس باستطلاع متلفز للناخبين في ٦ نوفمبر الماضي عن اولوياتهم بالشارع المحلي، وأتت النتائج مقاربة حيث صرح غالبية المستطلعين ان حل الازمة الاسكانية واصلاح التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتنمية الكوادر الوطنية تأتي في مقدمة الأولويات. وناقش الناخبون اهمية حل ازمة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الكويتيي العاطل عن العمل.