أكد المنبر الديموقراطي أنه يجب أن يكون هناك توافق وتعاون جدي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول أولويات المرحلة المقبلة ومتطلباتها وفق برنامج حقيقي للإصلاح العام». وانتقد المنبر في بيان أمس ما أسماه «حالة التردي في الخدمات الحكومية وأدائها بمختلف القطاعات»، مؤكداً على مجموعة من الأولويات التي -برأيه- من الممكن أن تشكل مدخلاً للإصلاح العام في البلاد. واستعرض أولوياته المتمثلة في: 1 – الإصلاح السياسي؛ عبر إصلاح النظام الانتخابي وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، إلغاء وتعديل جميع القوانين التي تستهدف الحريات العامة وتقليصها، إصدار قانون عفو عام، فتح المجال للاعلان الرسمي لعمل الاحزاب والتنظيمات السياسية في الكويت وفق قانون ينظم عملها وشؤونها. 2 – الإصلاح الإقتصادي؛ وذلك من خلال إيجاد موارد دخل متنوعة وبديلة عن النفط، تقديم مشاريع فعالة بمشاركة القطاع الخاص، والابتعاد عن الاعتماد على التقارير والتوصيات الدولية. 3 – الجانب الاجتماعي والثقافي من خلال محاربة التطرف القبلي والطائفي والعنصري. وشدد المنبر على أهمية الدور الكويتي الذي يقوده سمو الأمير في رأب الصدع والأزمة الخليجية ومختلف القضايا، معتبراً أنه الدور التاريخي الذي دأبت السياسة الخارجية الكويتية على انتهاجه.