قال النائب محمد هايف: قدمنا منذ يومين اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء هيئة لغير محددي الجنسية وتم تداوله، مشيراً إلى وجود العديد من الملاحظات التي أخذت بالاعتبار من قبل الكثيرين، بمن فيهم «البدون»، ومنها تغيير المسمى بألا يكون المقيمين بصورة غير قانونية، وهي تعديلات مستحقة، والنص سيكون لغير محددي الجنسية، فيكون هذا مسمى الهيئة. وقال: ستكون هناك إضافات بشأن القيود الأمنية، بحيث لا تكون إلا بمستند رسمي أو حكم قضائي، ونحن بذلك نلغي النظام الفردي إلى نظام مؤسسي مكون من عدة وزارات، مثل وكيل وزارة الصحة، ووكيل وزارة التربية، ووكيل وزارة الخارجية، ورئيس الأركان بصفته يشرف على قطاع يضم عدداً كبيراً من «البدون»، ومدير هيئة المعلومات المدنية، وأمين سر اللجنة العليا للجنسية. وتابع: أصبح القرار في الهيئة قراراً جماعياً وليس فردياً، وهذا فيه نقلة نوعية من المخالفات والأمور التي كانت تقع في الجهاز المركزي، بحيث لم تكن عليه رقابة ذاتية، ولم يكن لديه نظام إداري منضبط، بل كانت هناك فوضوية، بحيث يوصف كل فرد من العائلة بجنسية مختلفة. وقال: لا يوجد هناك نظام في الكمبيوتر، بحيث لا يسمح لأي شخص في الجهاز بوضع ما يشاء من الجناسي والقيود، وبهذه المناسبة أشيد بتوجيهات صاحب السمو في سرعة حل قضية «البدون»، وأنا استبشر خيراً في ظل هذه الظروف. وتابع: لعل قضية «البدون» وصلت إلى حد يجب أن تقف عنده، وهناك ضحايا كثر ضمن فئة «البدون»، مثل أصحاب الجوازات المزورة، ولهذا ستكون هناك تعديلات كثيرة على الاقتراح بإنشاء هيئة.