أحمد عبدالستار | بلغت حصيلة المقترحات النيابية المتعلقة بالوافدين 15 مقترحاً قدمها 13 نائباً منذ انطلاق أعمال مجلس الأمة في ديسمبر الماضي. ويعد نواب الدائرة الثالثة هم الأكثر تبنياً لمقترحات الوافدين، إذ تقدموا وشاركوا في 80 في المئة منها بواقع 12 مقترحاً. وتمحورت تلك المقترحات حول فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وإلغاء وتدقيق رخص الأجانب ورفع الرسوم عليها، والتأمين الصحي ورفع الرسوم الصحية والتعيينات في الجهات الحكومية. المقترحات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي، وإن كانت برؤية حكومية، مقترح زيادة الرسوم الصحية على الوافدين، الذي تبنته النائبة صفاء الهاشم. فيما أقرت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة مقترح التأمين الصحي على الزائرين إلا أن المجلس لم يعتمد القانون حتى الآن. واستهدفت 4 مقترحات من إجمالي المقترحات المقدمة قضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي، إذ شددت من اشتراطات التعيين، فيما صوب مقترحان نحو خفض نسبة الوافدين من إجمالي التركيبة السكانية في الكويت، تبناهما النواب عبد الكريم الكندري ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش. أما رخص غير الكويتيين فكانت محور ثلاثة مقترحات للنواب وليد الطبطبائي وصفاء الهاشم وخالد العتيبي. مقترحات الطبطبائي ويعد النائب د. وليد الطبطبائي هو الأكثر تقديماً للمقترحات ذات الصلة بالوافدين، حيث تقدم بخمسة مقترحات بقانون وبرغبة، تمثلت في الآتي: تشكيل لجنة عليا للتدقيق على رخص غير الكويتيين، ووضع خطة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة 50 في المئة من إجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة (25 في المئة من إجمالي عدد المواطنين)، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات. وجاء في اقتراحات الطبطبائي إلزام الوافد بالقطاع الأهلي الحصول على إذن لمغادرة البلاد على أن تصدره هيئة القوى العاملة موقعاً من الكفيل، ونشر تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية في الجريدة الرسمية وإلزام الأجانب القادمين إلى الكويت للزيارة بالحصول على تأمين صحي. رسوم الصحة وتبنت النائبة صفاء الهاشم مقترحين: الأول بشأن رفع الرسوم الصحية بحيث يعتبر رسوم المستوصفات رسوم كشف وتشخيص فقط على أن يكون شراء الدواء من الصيدليات الخارجية، وأن يقتصر صرف الدواء في المستوصف والمستشفيات على المواطنين فقط. وفي اقتراحها الثاني طالبت الهاشم بإيقاف إصدار رخص القيادة (أول مرة) للوافدين، وعدم استخراج رخصة قيادة لأي وافد ما لم يكن يحمل رخصة قيادة في بلده، ومنع امتلاك الوافد أكثر من مركبة، وألا يجوز امتلاك الوافد مركبة ما لم يكن يحمل رخصة قيادة كويتية. وغير بعيد عن رخص الوافدين، اقترح النائب خالد العتيبي فرض رسوم سنوية بواقع ١٢٠٠ دينار على إصدار رخص الوافدين. وقدم النائب صالح عاشور اقتراحاً يقضي باستقطاع مبلغ من الوافدين مماثل لما يدفعه المواطنون، رسوم خدمات عامة ونظافة، مشاركة منهم في الحفاظ على النظافة العامة. وتقدم النواب: خليل الصالح وعسكر العنزي وعمر الطبطائي وفيصل الكندري ويوسف الفضالة باقتراح بشأن تحصيل نسبة خمسة في المئة من قيمة التحويلات التي يجريها جميع الوافدين والأجانب. وكذلك تقدم النواب: خليل الصالح وفيصل الكندري وسعدون حماد وعسكر العنزي وصالح عاشور باقتراح ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية. كما تقدم النائب عمر الطبطبائي باقتراح بشأن اتخاذ الإجراءات التي تلزم الجهات الحكومية بإعطاء الأولوية في التوظيف للكويتيين على أن تلتزم الجهات الحكومية بعدم تعيين الوافدين إلا بعد تقديم ما يثبت عدم تقدم أي مواطن مستوف للشروط المطلوبة خلال فترة شهرين من صدور إعلان التوظيف. أمّا النائب أحمد الفضل فقدم مقترحاً بشأن عدم قبول أي وافد للعمل في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة من حملة الشهادات العليا إلا بعد اعتماد وزارة التعليم العالي لشهادته، واعتماد الجامعة المانحة، على أن تكون تلك الجامعات معتمدة ومعترفاً بها لدى وزارة التعليم العالي. التركيبة السكانية ومن باب التركيبة السكانية تقدم النائب عبد الكريم الكندري باقتراح بإضافة مادة جديدة برقم (1 مكرراً) إلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب بحيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأجانب لأي دولة عن 10 في المئة من تعداد المواطنين. كما تقدم الكندري باقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية بشأن ضبط تعيين غير الكويتيين في الوظائف الحكومية. في المقابل، تقدم النواب بنحو 56 سؤالاً برلمانياً إلى الوزراء بشأن الوافدين تركزت في معظمها على قضية التعيينات في القطاع الحكومي والتركيبة السكانية، وقضية الإحلال. المجلس مستعد