طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم التغاضي عن ملف حقوق الإنسان، لدى لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في باريس. جاء ذلك في بيان، الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017، اطلعت عليه "الأناضول"، للمنظمة الحقوقية الدولية، التي يقع مقرها في نيويورك. ونقل البيان عن بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومان رايتس ووتش في فرنسا، قولها: "على ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول أنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية". ودعت المنظمة إلى أن تكون اجتماعات السيسي مع المسؤولين الفرنسيين "فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعله مشروطاً بتحسن ملموس للحقوق". وأشار البيان إلى أنه "في عهد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، قدمت فرنسا معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر، ونادراً ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة". ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن البيان. إلا أن الخارجية المصرية عادة ما تتهم "رايتس ووتش" بأنها "مسيَّسة وتوجهاتها منحازة"، وتؤكد التزام السلطات بـ"احترام الحقوق والحريات". وفي وقت سابق من الإثنين، غادر الرئيس السيسي الأراضي المصرية، متجهاً إلى فرنسا، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الثلاثاء، نظيره الفرنسي ماكرون، في باريس. وأعلن قصر الإليزيه، الخميس الماضي، أن الرئيس السيسي سيبدأ زيارة إلى فرنسا، يناقش خلالها مع ماكرون "المصالح المشتركة كالأزمات الإقليمية، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع حقوق الإنسان (في مصر) التي توليها فرنسا اهتماماً خاصاً". وتعد زيارة السيسي هي الثالثة لفرنسا؛ إذ زارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 لبحث العلاقات بين البلدين، وفي 2015 لحضور مؤتمر قمة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، والتقى خلالهما الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا أولاند.