علمت «الجريدة» من مصدر أمني مطلع أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اعتمد قراراً إدارياً بناء على عرض وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري، يقضي بتشديد الإجراءات المتعلقة ببعض مواد المخالفات المرورية، مع عدم التعرض للقيمة المالية للمخالفة، لأن قرار تغليظ العقوبات المالية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمة للموافقة عليه. وقال المصدر إن أبرز الإجراءات الإدارية على المخالفات المرورية، التي ستطبق مطلع الأسبوع المقبل، تتمثل في حجز مركبة أي شخص مدة شهرين في حال ضبطه يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة، مشيرا إلى أن نفس التشديد ينطبق على مخالفة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، حيث سيتم حجز المركبة مدة شهرين متواصلين من تاريخ المخالفة. وأضاف المصدر أن الإدارة العامة للمرور ممثلة بأقسام الحركة في المحافظات الست، وقسم مباحث المرور التابع لإدارة العمليات المرورية، سيبدآن مطلع الأسبوع المقبل أيضا تشديد الإجراءات الإدارية المتعلقة بمخالفة ممنوع الوقوف، وعرقلة حركة السير، والتسكير على الآخرين، والوقوف على الرصيف المبلط، عن طريق سحب المركبة بواسطة الونش، وإيداعها بكراج الحجز مدة شهرين متواصلين. وذكر المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع كلف قيادات المرور بتجهيز قسم المرور المتاخم لمخفر شرطة السالمية، بعد انتقال قسم الحركة التابع لمرور محافظة حولي، ليكون مقراً لاستدعاء أي شخص يرصد من قبل كاميرات الضبط المروري وكاميرات رصد السرعة يقود مركبته بسرعة عالية. وأشار إلى أن قسم الاستدعاء مكلف بمواجهة قائد المركبة بأنه قاد مركبته بسرعة كبيرة، مما يستوجب سحب المركبة واحالتها الى كراج الحجز، لافتا إلى أن هذا الاجراء اتخذ بعد أن تمت ملاحظة ان كاميرات الضبط المروري تسجل مخالفات لمركبات بسرعات عالية جدا، وان المخالف لا يراجع المرور إلا عند التجديد ووقتها يكون مضى وقت طويل على ارتكاب المخالفة. وقال المصدر إن جميع إجراءات التشديد الإدارية اتخذت بعد الارتفاع الملحوظ لحالات الوفاة نتيجة حوادث المركبات، وكذلك رصد مخالفات قيادة المركبات بسرعات جنونية، فضلا عن الارتفاع الملحوظ في نسبة حوادث عدم الانتباه بسبب استخدام الهواتف اثناء القيادة، لافتا إلى أن الوزير الجراح أيد قرارات التشدد في الإجراءات الإدارية، بهدف ضبط الوضع المروري في الشارع.