كونا- أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب، تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، في الاستجواب المقدم له. وقال العزب، في تصريح بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس، ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية، «وسنرد على محاوره وفقا للدستور والقواعد المنظمة لعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية» مؤكدا مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة، لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن. وذكر ان مجلس الوزراء استعرض اطار بحث شؤون مجلس الامة، استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأسبوعي أمس في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيـخ محمد العبد الله، بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد احاط المجلس علما في مستهل اجتماعه بنتائج الزيارة التي قام بها سمو الأمير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، اطلع الخالد المجلس على مضمون مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اللقاء الذي جرى خلاله بحث آخر التطورات، في إطار الجهود والمساعي الجارية لاحتواء الخلاف الخليجي ورأب الصدع بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن المجلس استعرض تقرير المتابعة «النصف الأول» للخطة السنوية 2017/2018 للفترة من 1 /4 إلى 30/ 9/ 2017، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أوضحت فيه ما تم إنجازه خلال النصف الأول من الخطة السنوية 2017 /2018 وهي السنة الثالثة من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل 2015 /2016 ـ 2019 /2020، حيث تم تطوير وتحديث هيكل الخطة السنوية فاعتمدت على سبع ركائز أساسية، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، والتي يمكن من خلالها تحقيق رؤية الدولة، وتعكس مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، والركائز هي إدارة حكومية فاعلة، اقتصــاد متنوع مستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأسمال بشري إبداعي، مكانة دولية متميزة، واشتمل التقرير على أربعة أجزاء يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2017 /2018 بحسب الركائز السبعة، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الجزء الثالث المتطلبات التشريعية، فيما أفرد التقرير الجزء الرابع لمعوقات تنفيذ المشروعات، وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليها. وبيّن ان مجلس الوزراء عبر عن تقديره للجهود المبذولة في متابعة الخطة وإعداد هذا التقرير، وقرر تكليف الصبيح بإحالته لمجلس الأمة. وأفاد أنه ضمن إطار الجهود المبذولة لتنظيم العمالة المنزلية، وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن، فقد استمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول الخطوات التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن. وقد أحاط المجلس بتشكيل لجنة لتتولى إعداد الاجراءات اللازمة لتمكين «شركة الدرة» من مباشرة نشاطها في تأمين هذه الخدمة للمواطنين، بعيدا عن الاحتكار والتلاعب في مناخ متوازن يراعي كل الاعتبارات الإنسانية والقانونية والاجتماعية. وأضاف ان مجلس الوزراء بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. كما دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في منطقة الواحات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه، ومؤيدا لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية مصر العربية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية.