محمد الأمين (أبوظبي) أقرت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده باختصاص المحاكم الاتحادية بالنظر في المنازعات الإدارية التي تكون الجهات الاتحادية طرفاً فيها، شريطة اتصالها بالمنازعة اتصالاً مؤثراً فيه وليس مجرد اختصام، وأن نص المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات المدنية يقرر أن المحاكم الاتحادية هي المنوط بها نظر المنازعات الإدارية التي تكون الجهات الاتحادية طرفاً فيها أي تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو مصالحها أو هيئاتها أو مؤسساتها طرفاً في النزاع. وقبلت الاتحادية العليا الطعن رقم 228 لسنة 2016 إداري، ورفضت حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلانه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأقرت أن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها ومن ثم تتصدى المحكمة لها عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية، وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وتتحصل القضية في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 152، إداري كلي أبوظبي اتحادي، اختصمت فيها مع المطعون ضدهما طالبة الحكم ببطلان مذكرة التفاهم المبرمة بين المدعية «الطاعنة» والمدعى عليها الأولى «المطعون ضدها الأولى» لتخلف الشكل القانوني لانعقادها، وعدم ترتيب أي أثر لها مع إلزام المدعى عليها الثانية تقديم ما تحت يدها من مستندات ليصدر الحكم في مواجهتها، وقضت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت الطاعنة، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء ببطلانه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، فأقام الطاعن طعنه الماثل . ولما كان ذلك وكانت المطعون ضدها الثانية «وزارة الاقتصاد» ليست طرفاً في النزاع كجهة اتحادية ولا يغير من ذلك قيام الطاعنة باختصام هذه الجهة بحسبان أنها غير متصلة بموضوع النزاع اتصالاً مؤثراً فيه، وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها بحالتها ومن ثم تتصدى المحكمة لها عملاً بحكم المادة (184) من قانون الإجراءات المدنية. ... المزيد