دبي(الاتحاد) ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية المعنية في الدولة. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة عفراء راشد البسطي (مقررة الاجتماع)، ومطر سهيل الظاهري، وخالد علي بن زايد، وجمال محمد الحاي، وعائشة راشد ليتيم. كما حضر الاجتماع، ممثلو الجهات والهيئات المحلية المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه في الدولة، والمرتبطة وذات العلاقة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهي: هيئات الكهرباء والمياه في أبوظبي ودبي والشارقة وبلديات كل من أبوظبي والشارقة وأم القيوين وعجمان، وممثلون عن وزارة تطوير البنية التحتية. وقالت عفراء راشد البسطي، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع من ممثلي هذه الجهات على أفضل الممارسات والخبرات التي تعمل بها هيئات الكهرباء والمياه في الدولة في دعم الطاقة المتجددة والطاقة البديلة من النفايات ومحطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكيفية الاستفادة منها في مناقشة الموضوع. وأوضحت أن النقاش تناول كذلك الشرائح الاستهلاكية للكهرباء والمياه بالنسبة لسكن الأفراد، وفي القطاعات الزراعية والصناعية، ودور البلديات والهيئات فيما يتعلق بسرعة إنجاز شهادات عدم الممانعة وشهادات براءة الذمة والاشتراكات الجديدة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التي يتم اتباعها في حالات الطوارئ ووقت الذروة في استهلاك الكهرباء وخطط الطوارئ البديلة. وأشارت إلى أنه تم التعرف كذلك على آلية التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فيما يتعلق بالطرق الاتحادية والمستشفيات الاتحادية والمجمعات السكنية والمنشآت ذات العلاقة، لافتة إلى أن تلك الجهات ردت على جميع استفسارات أعضاء اللجنة. ... المزيد