شروق عوض (دبي) أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إنجاز الوزارة لنظام «الإخطار الإلكتروني» الذي يربطها ببعض شركائها في الجهات الحكومية المعنية، ويهدف النظام الجديد إلى تسهيل تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ المتعلقة بالأمن البيولوجي، مؤكداً مباشرة العمل في النظام مطلع العام المقبل (2018). وأوضح معاليه أن النظام يمنح الوزارة المركزية سرعة رصد أي تهديدات بيولوجية صادرة من بعض الشحنات الغذائية النباتية والحيوانية الواردة إلى منافذ الدولة، بالتعاون مع السلطات المحلية، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة، للحد من هذه التهديدات، وعدم السماح بتفشي أمراض فيروسية أو بكتيرية في المجتمع. وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي قضية «الأمن البيولوجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني» أهمية مضاعفة، نتيجة لمجموعة من العوامل، منها الأهمية المتنامية للدولة كمركز استراتيجي في مجال النقل والتجارة الدولية، والاعتماد في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية على المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة، علاوة على الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، عبر تنويع وتنمية الثروات النباتية والحيوانية، لتضييق الفجوة الغذائية. وأوضح معاليه أن الأمن البيولوجي يعد أحد القضايا الرئيسة على المستويات الوطنية والعالمية، فقد أدت التطورات العلمية والتقنية في العقود القليلة الماضية في كل المجالات وتطور العلوم والمعارف المرتبطة بها، وسهولة انتقال العوامل البيولوجية نتيجة تطور حركة النقل والتجارة الدولية، إلى تزايد المخاوف من وقوع حوادث بيولوجية، بصورة عرضية أو مقصودة. وذكر معاليه أن اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي واللجان المنبثقة عنها كثفت جهودها لتحقيق الأهداف الرامية للمحافظة على الأمن البيولوجي، والاستفادة من النجاحات المتحققة ودمجها في إطار وطني، يتسم بالشمولية والتكامل، لتعزيز القدرات على مواجهة المخاطر البيولوجية بمختلف أنواعها، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت مؤخراً من حصر ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة بالأمن البيولوجي، وتحديد الفجوات لمعالجتها، كما انتهت أيضاً من وضع دليل أمن المنافذ البيولوجي، ودليل الأمن البيولوجي في المختبرات، ووضع سياسة استخدام المواد والعوامل البيولوجية في البحوث والتجارب العلمية، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل لبناء وتنمية قدرات العاملين في مجال الأمن والسلامة البيولوجية. ولفت معالي وزير التغير المناخي والبيئة، إلى حرص اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية على تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية. وبيّن معالي الدكتور ثاني الزيودي، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر الإمارات الثالث للأمن البيولوجي في دبي، أمس، والمستمرة لليوم، أن الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية يمثلان قضايا رئيسة على المستويات الوطنية والعالمية، حيث تتزايد المخاوف من وقوع حوادث بيولوجية، بصورة عرضية أو مقصودة، وذلك نتيجة التطورات العلمية والتقنية في المجالات كافة خلال العقود القليلة الماضية، وسهولة انتقال العوامل البيولوجية نتيجة تطور حركة النقل والتجارة الدولية. وأوضح معاليه أن أسباب انعقاد هذا المؤتمر تتمثل في تسريع وتيرة الجهود في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، وتطوير الأمن البيولوجي، من خلال تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الناشئة في مجالاته، بما يساهم في دعم منظومة الأمن الوطني، والارتقاء بدولة الإمارات على الصعيد العالمي كبيئة آمنة للحياة والعمل. من جانبه، أوضح المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في الوزارة، أن دولة الإمارات واصلت جهودها لتعزيز أدوات الرقابة وتدابيرها في مواجهة التحديات المرتبطة بتلك العوامل، وغيرها، إذ قامت بتعزيز الإمكانات التقنية والبشرية في المحاجر الزراعية والبيطرية التي تمثل خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر البيولوجية، وتطوير تدابير الحجر فيها وفق أفضل الممارسات العالمية، منوّهاً بأن جهود الدولة لا تقتصر في الرقابة على المنافذ الحدودية، وإنما تمتد لتشمل أنشطة الإنتاج المحلية أيضاً. وبسؤاله عن دور المختبرات الوطنية المنتشرة في إمارات الدولة أكد الشرع تمتع المختبرات بقدر عالٍ من الكفاءة، وتحظى باعتماد عالمي في مجال الكشف عن العوامل البيولوجية وتحليل المخاطر.