كشفت صحيفة “هآرتس” أنّ إسرائيل زودت ميانمار بأسلحة استخدمتها الأخيرة في المجازر التي يرتكبها الجيش النظامي في إطار حملته العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وهي الحملة التي وصفتها المنظمات الإنسانية بحملة “التطهير العرقي” ضدّ مسلمي الروهينغا. وفي الوقت الذي التزمت فيه إسرائيل الصمت حيال دورها في بيع الأسلحة، اعترفت ميانمار على صفحة الجيش النظامي في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي بتزويد إسرائيل لها بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا. وتكشف الصور التي نشرتها البحرية في ميانمار سفنا وأسلحة وقواعد إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة “رفائيل. وبناء على المعلومات التي أوردتها صحيفة “هآرتس” فإن زوارق الدوريات البحرية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة وقعت بين إسرائيل وميانمار، فمصنع “رماتا” للصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية، الشركة المصنعة للسفن، من المتوقع أن ينقل لبورما مستقبلا زورقين دوريين إضافيين على الأقل إلى البحرية المحلية. وحسب بعض التقارير سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية، وقد رفضت مؤسسة صناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية التعليق على التفاصيل. إلاّ أنّ مصادر تابعة لصناعة الأسلحة الإسرائيلية أكدت أنّ قيمة الصفقة تصل إلى عشرات ملايين الدولارات. وقد تمكنت إسرائيل من بيع تلك الأسلحة إلى ميانمار رغم عمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة فقد سبق وأن رفضت إسرائيل مؤخرا إعلان توفقها عن بيع الأسلحة إلى ميانمار بالرغم من تصنيف الأمم المتحدة لما يقوم جيش البلاد في إطار عمليات “التطهير العرقي”. وتسعى إسرائيل إلى عدم الظهور رسميا في موقع الدولة التي تمنح تصاريح لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع الأسلحة إلى ميانمار، ولكن زيارة رئيس أركان جيش بورما إلى إسرائيل قبل عامين، ولقائه بكبار قيادات وقوات الأمن الإسرائيلية، كشفت عن وجود التعاون بين الجيوش. وسبق لقوات ميانمار وأن حصلت على صواريخ جو-جو ومدافع إسرائيلية كما أشرفت شركة “تار” الإسرائيلية على تدريب القوات العسكرية في ميانمار. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في السنوات الأخيرة لتوضيح التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى نقل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين إسرائيل وميانمار. وشملت الاتفاقية التدريب العسكري وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وأشارت مصادر مطلعة على هذا الملف إلى عدم وجود أيّ تعاون بين الجيش الإسرائيلي ونظيره في ميانمار وأنه لم يثبت وجود أي ضابط بزي رسمي يشارك في أي تعاون أو أي شيء يتعلق بنظام الأمن في ميانمار حيث اشارت وزارة الأمن الإسرائيلية إلى “عدم تعامل وزارة الأمن مع قضايا تصدير عسكري وأمني”.