بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس بمقر المجلس، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها حول مشروع قانون لسنة 2017 بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة. ترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة راشد سعيد الهناوي النقبي و صالح محمد القابض الطنيجي وجاسم محمد حسن البلوشي ومحمد عمر الدوخي ومحمد حمد المنصوري وعبدالعزيز النعيمي ومحمد عبيد الشامسي وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس ومحمد عبدالجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان أمين سر اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس. ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بوصفها اللجنة المختصة. وارتأت اللجنة بعد النقاش إعداد تقرير حول مشروع القانون ورفعه للعرض على المجلس.