تعهد النواب المتشددون في كتالونيا، أمس الاثنين، بتنظيم حملة من العصيان المدني على نطاق واسع في حال تسلمت مدريد إدارة الإقليم الجمعة، وذلك فيما لا يلوح في الأفق أي تقارب لتفادي التصعيد. كما أعلن القادة الانفصاليون الذين يشكلون غالبية في البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية تسلم مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.ومن المقرر أن يبحث البرلمان الإسباني العقوبات المقترحة، والتي يمكن فرضها على الفور حال الموافقة عليها. وتم تحديد العقوبات في إطار المادة 155 من الدستور الإسباني، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي للإقليم في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الدولة. ولم تطبق المادة 155 أبدا على مدار 40 عاما من الديمقراطية في إسبانيا. وقال المتحدث باسم تكتل الغالبية في الإقليم المحلي لويس كوروميناس إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى تحليل «التعدي المؤسساتي» الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بالقيام به. وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني. وقال جوردي تورول الناطق باسم الحكومة الانفصالية الكتالونية «يجب أن نتخذ القرارات بأكبر قدر من الوحدة»، مديناً تدابير مدريد التي اعتبرها «انقلاباً على المؤسسات في كتالونيا». وأكد أن «كل السيناريوهات» مطروحة للتصدي لذلك. في موازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة «عصيان مدني شامل» في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع. واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو «أسوأ عدوان» على كتالونيا منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975) الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي. وحذر الحزب في بيان أن «هذا العدوان» سيقابل برد «على هيئة عصيان مدني شامل». (وكالات)