دبي: «الخليج» أعلنت شركة «فاروس» المصرية القابضة للاستثمارات المالية، تأسيس شركة «فاروس جلف المحدودة» كمقر جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، وتخضع الشركة الجديدة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وتقدم خدمات الاستشارات المالية، وخدمات ترتيب وتنسيق رؤوس الأموال والديون في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال علوي تيمور، الرئيس التنفيذي لشركة «فاروس القابضة»، إن الشركة الجديدة تعد أول توسع خارج السوق المصرية، وقال إن الشركة حصلت على الرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية في شهر يونيو الماضي، وتجري الشركة في الوقت الحاضر مشاورات مع عدد من العملاء في المنطقة، ولفت تيمور إلى إن السبب وراء افتتاح الشركة الجديدة يرجع إلى وجود عدد كبير من عملاء الشركة في الإمارات، وتستهدف الشركة استقطاب المزيد من العملاء من الإمارات والمنطقة.قال تيمور للصحفيين على هامش احتفال أقامته الشركة في دبي يوم أمس بمناسبة إطلاق الشركة الجديدة، إن الشركة تتطلع لتقديم خدمات أوسع وأشمل في الإمارات في المستقبل، بما في ذلك خدمات الوساطة وغيرها من الخدمات التي تقدمها في السوق المصري.سياسات التنويع الاقتصاديوأضاف قائلاً، إن الشركة يمكنها من خلال التواجد في مركز دبي المالي الوصول إلى فئة من العملاء الجدد المستهدفين في الأسواق المالية في الإمارات.وقال تيمور إن الإمارات تعد بوابة للأسواق الخليجية، وأضاف أن هدف افتتاح المقر الجديد ليس فقط تغطية السوق الإماراتية ولكن باقي أسواق المنطقة.وأكد تيمور أن الإمارات نجحت في تجاوز تبعات التراجع في أسعار النفط، بفضل سياسات التنويع الاقتصادي، وقال إن الدولة تعد الأقل تأثراً بين دول الخليج من تراجع عوائد النفط لاعتمادها على تنويع مصادر دخلها على مدار سنوات سابقة. وقال إن حجم الصفقات التي نفذتها شركته يصل إلى 12 مليار جنيه (681 مليون دولار) في قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والدوائية والصناعية.ويصل حجم الأصول المدارة لدى «فاروس القابضة» إلى 4 مليارات جنيه، أغلبها في إدارة محافظ مالية لمؤسسات مستثمرة في أدوات الدخل الثابت.وقال تيمور إن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أفضل من ذي قبل بعد قانون الاستثمار الجديد، مؤكداً أن نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المصرية تتخذ منحى إيجابياً بدعم من خطوات الإصلاح الاقتصادي.تفعيل الخدمات غير المصرفية وتعد «فاروس القابضة» التي تأسست في عام 2005 واحدة من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتخطط الشركة لتفعيل الخدمات المالية غير المصرفية، ومن بينها التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، والتأمين وغيرها.وتنقسم ملكية «فاروس» بين عائلة تيمور بنسبة 70%، والشركة المالية القابضة 20% لرجل الأعمال السعودي عبد الله الراجحي، و10% للعاملين في الشركة.وركز المشاركون في جلسة جرت ضمن الاحتفال على التطورات الاقتصادية في مصر والمنطقة في الآونة الأخيرة، وقال نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للتحكيم التجاري في مصر، إن عوامل عدة أثرت في اقتصادات وأوضاع دول المنطقة في السنوات الأخيرة، منها عوامل خارجية مثل الغزو السوفييتي لأفغانستان الذي أفرز ظاهرة الجهاديين التي ما زلنا نعانيها إلى اليوم، والغزو الأمريكي للعراق وأزمة سوريا وفشل المجتمع الدولي في تفعيل ميثاق الأمم المتحدة وبنوده المتعلقة بمنع استخدام القوة، ومنها عوامل داخلية أبرزها غياب الحكم الرشيد وطول أمد الرئاسة لأعوام وعقود.مكافحة ممارسات الفسادوقال إن هناك الكثير مما يمكن القيام به في المرحلة المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر ودول المنطقة، بما في ذلك تحسن نظام التعليم ومكافحة ممارسات الفساد التي لا يرى أن الأزمة تكمن في المعاملات الضخمة بقدر ما هي في الفساد في العمليات الصغيرة والمعاملات اليومية، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفساد هو الذي يصعب كبح جماحه ومواجهته.وتحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء السابق في مصر والشريك الإداري لشركة «طيبة للاستشارات»، عن الوضع الاقتصادي في مصر، قائلاً إن الحال هذه المرة مختلف مع وجود العديد من المبادرات الإصلاحية التي لم تنعكس بعد على الواقع الاستثماري في مصر. وقال إن القبول الشعبي للإصلاحات أمر إيجابي، لافتاً من جهة أخرى إلى أهمية تقنين دور الحكومة في الاقتصاد، الأمر الذي يرى أن من شأنه أن ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي لأي دولة، فدور الحكومة مهم لكن في مساره السليم وفي دعم المشاريع التي تتطلب الكثير من الوقت.