تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على إصلاح قواعد العمل بنظام الإعارة .فبعد 18 شهراً من اقتراح المفوضية الأوروبية مراجعة القواعد الأوروبية التي تؤطر نظام الإعارة (نظام يتيح للأوروبيين العمل في بلد آخر غير بلدهم الأصلي مع اقتطاع مساهماتهم الاجتماعية في بلدهم الأصلي)، اجتمع وزراء العمل في دول الاتحاد الأوروبي لبحث الأمر.وخلال النظام الذي اعتمد في 1996 تم الاكتفاء بالإشارة إلى ان العمال المعارين يجب أن يحصلوا على الأجر الأدنى في بلد الاستقبال. غير أنه مع توسع الاتحاد الأوروبي شرقا في 2004 ودخول عشر دول جديدة بمستوى عيش أدنى وأجور أقل، أثر في الوضع وأوجد حالة من المنافسة غير النزيهة بين الشركات وإغراق اجتماعي. ومن خلال مراجعة النظام تريد المفوضية الأوروبية ان تطبق القواعد ذاتها المطبقة على العمال المحليين على العاملين بنظام الإعارة. وكان الرئيس الفرنسي طالب بتشديد الإصلاح منتقدا بولندا وثلاث دول أوروبية أخرى من مجموعة فيزجراد (المجر وتشيكيا وسلوفاكيا) المؤيدة لاستمرار الوضع على ما هو عليه. وقال الجمعة انه «يرغب في التوصل بأسرع ما يمكن إلى اتفاق»، غير أنه لا تزال هناك ثلاث نقاط عالقة: أولها مدة الإعارة، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية ان تحدد ب 24 شهرا لكن فرنسا التي أقنعت ألمانيا أيضا بموقفها، تريد ان تكون المدة القصوى 12 شهرا. الأمر الثاني: تاريخ بدء سريان القواعد الجديدة حيث تريد فرنسا أن تطبق في أجل عامين في حين اقترحت المفوضية ثلاث سنوات وتطالب دول شرق أوروبا بخمس سنوات، بينما تتعلق النقطة الأخيرة بالنقل البري. (أ ف ب)