تعمل سلطات العاصمة الروسية موسكو على وضع قانون خاص لتنظيم تربية الحيوانات المفترسة في شقق سكنية، وذلك بعد أن أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق للمواطنين والسلطات في آن واحد، ومحط انتقادات واسعة من جانب منظمات تنشط في مجال «حماية الحيوانات». وانتشرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة لم تلقَ ترحيبا من المواطنين، حيث دأب البعض على تربية حيوانات مفترسة في الشقق السكنية، التي غالبا ما تكون صغيرة ولا تزيد مساحة الشقة السكنية الكبيرة في موسكو عن 90 متراً مربعاً وسطياً، وعل مساحة كهذه تعيش عادة الأسر الكبيرة، أي الزوجين وثلاثة أطفال على أكبر تقدير وفق المعايير الروسية. وفي هذه الظروف يربي البعض حيوانات مثل النمور أو الأسود، والقطط البرية، وهي حيوانات تكون لطيفة في صغرها، لكن تعود عندما تكبر وتتصرف وفق غريزتها.وخلال الفترة الماضية أصبحت مسألة تربية «حيوانات مفترسة» في الشقق السكنية موضوعا من المواضيع الرئيسية التي أثارت جدلا في المجتمع الروسي، وسط رفض الأغلبية لهذا الأمر. ويؤكد عشاق تربية الحيوانات المفترسة أن «الوضع تحت السيطرة»، مع ذلك جرت عدة حوادث عندما أصبح «المربي ضحية» أو عندما تسبب الحيوان المفترس بأضرار جسيمة وتشوهات لمربيه. ولهذا يميل الجزء الأكبر من المواطنين الروس إلى عدم السماح بتربية تلك الحيوانات في الشقق، ويقولون إنه وفضلا عن الخطر الذي ينطوي عليه هذا العمل، فإن الاحتفاظ بحيوان مفترس في شقة يمثل انتهاكا لحقوق الحيوان الذي يجب أن يعيش في ظروف إن لم تكن طبيعية، فتحاكي الظروف الطبيعية لمعيشته على الأقل. ولا تقتصر الانتقادات على تربية حيوانات ضخمة مثل الأسود والنمور والقطط البرية، بل وتشمل تربية حيوانات أخرى صغيرة لكن خطيرة مثل الأفاعي والعناكب والعقرب وغيرها.وفي إطار سعيها للحد من هذه الظاهرة تعمل حكومة موسكو على صياغة قانون يتضمن وضع «كتاب أحمر» تدرج فيه أسماء الحيوانات التي يحظر تربيتها في الشقق. وينص مشروع القانون كذلك على التسجيل الإجباري لدى السلطات لكل حيوان مفترس يعيش في شقة، كي يخضع للرقابة الضرورية. وستقوم السلطات بموجب القانون بوضع الحيوانات المفترسة تحت رعايتها، وإعادة تأهيلها لنقلها للعيش في أماكن تحاكي بيئتها الطبيعية. ويطرح مشروع القانون على عشاق تربية الحيوانات المفترسة أو الحيوانات النادرة حلا بديلا عوضا عن تسليمها للسلطات، ويجبرهم على تأمين ظروف بيئية مناسبة لتلك الحيوانات إن كانوا يصرون على الاحتفاظ بها. ويتوقع أن تعتمد حكومة العاصمة الروسية مشروع القانون المذكور لكن بعد تبني المشرعين الروس مشروع قانون فيدرالي حول القضية ذاتها، ويحمل عنوان «المسؤولية عن المعاملة مع الحيوانات». وقد وافق مجلس الدوما على مشروع القانون في القراءة الأولى، وقريباً سيصوت عليه في القراءة الثانية. ويفرض القانون الفيدرالي على المواطنين تسجيل الحيوانات المفترسة أو النادرة التي يحتفظون بها في الشقق السكنية، والحديث يدور بصورة خاصة عن الأبنية متعددة الشقق.