أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أمس، تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلةً إن المزايا الرئيسة للوضع الائتماني الكويتي تتمثل في قوة الميزانية العامة والوضع المالي الخارجي للدولة. في مقابل ذلك، أشارت الوكالة إلى اعتماد الاقتصاد الكويتي الكبير على النفط، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وضعف الحوكمة، ومناخ الأعمال السيئ، بوصفها عوامل غير مواتية لتصنيف الكويت. وقالت الوكالة إن الرعاية الاجتماعية السخية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام، يشكّلان تحديات متزايدة للمالية العامة للبلاد، نظراً إلى النمو السكاني القوي. وبرغم عدم الإفصاح رسمياً عن حجم الأصول ولا عن أداء الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق السيادي لدولة الكويت، فقد توقعت فيتش أن تكون هذه الأصول قد تجاوزت 514 مليار دولار في نهاية 2016، بما يعادل 453 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الكويت دبرت احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2016-2017 باقتراض نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) من السوق المحلية عن طريق السندات والصكوك وثمانية مليارات دولار من السندات الدولية، بينما سحبت نحو أربعة مليارات دولار من صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقع التقرير أن تستمر الحكومة في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات رئيسة جديدة، ومنها وضع الميزانيات المتعددة السنوات، ووضع حدود قصوى للنفقات، وتشديد قواعد التوظيف والتعويض في الخدمة المدنية.