صوّت الناخبون في منطقتَي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتَين أمس (الأحد) بغالبية ساحقة لمصلحة حكم ذاتي أوسع نطاقاً، مع مشاركة كبيرة تمنحهم إمكان التفاوض مع روما. وقد ردّ الناخبون بـ «نعم» أو «لا» على سؤال «هل ترغبون في أشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي» للمنطقتين. ووفقاً للأرقام شبه النهائية، صوّت 95 في المئة من الناخبين لمصلحة «نعم» في لومبارديا و98 في المئة في فينيتو. وقُدّرت نسبة المشاركة في التصويت بحوالى  40 و57 في المئة على التوالي في المنطقتين. ويكتسب هذا التصويت أهمّية، إثر التصويت على الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا الإسبانية. ونُظّم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني وفينيتو لوكا تسايا اللذين ينتميان إلى حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف. وفي وقت سابق، قال ماتيو سالفيني زعيم حزب «رابطة الشمال»: "أنا سعيد لمطالبة الآلاف، وأمل الملايين، من الناخبين في فينيتو ولومبارديا بسياسة ملموسة أكثر قرباً وفاعليةً وأقل بيروقراطية وهدراً. وتعد فينيتو (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، وتساهمان وحدهما بـ30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 بليون يورو للومبارديا، و15.5 بليون يورو لفينيتو، في مقابل ثمانية بلايين لكاتالونيا. وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي تمكن الإفادة منها بفاعلية أكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما تريدان الحصول على صلاحيات إضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الأمن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب «رابطة الشمال» لكنهما تتطلبان تعديل الدستور. وحظي الاستفتاء الذي تدافع عنه «رابطة الشمال»، بدعم حزب «إلى الأمام إيطاليا» بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة «الخمس نجوم» (شعبوية) وهيئات أرباب العمل والنقابات. ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، إلى الامتناع عن التصويت، منتقدة «تبذير المال العام» و «استفتاء مهزلة». وتخلت «رابطة الشمال» في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996 - 2000) وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.