دعا محامون وزارة العدل إلى سرعة انعقاد لجنة قبول المحامين. وأكدوا في تصريحات خاصة لـ «العرب» أن الوزارة تماطل منذ أكثر من عام ونصف العام في عقد اللجنة؛ مما أدى إلى تعثر انتقال عدد كبير من المحامين إلى الجداول الأعلى في القيد. وأضافوا أن الوزارة تجاهلت تساؤلاتهم حول عدم انعقاد اللجنة، ضاربين بمصالحهم وتحقيق أحلامهم عرض الحائط، مشيرين إلى أن الخلافات السابقة بين الوزارة وجمعية المحامين بشأن قانون المحاماة الجديد أثرت بالسلب عليهم، وأن أكثر من محامٍ كان من المفترض أن ينتقل إلى جداول الاستئناف منذ عام 2016، لكن لم يحدث. وأشاروا إلى أن هناك العديد من المحامين تحت التدريب انتهوا من المدة المقررة لهم، ومن المفترض أن يُنقلوا إلى جدول المشتغلين، إلا أن الوزارة لم تستجب لمطالبهم، منوهين بأن وقف القيد أثّر على أعمالهم؛ فمنهم من لا يستطيع سوى قبول الدعاوى القضائية الابتدائية فقط، مؤكدين أن ذلك يؤثر سلباً على تحقيق العدالة الناجزة. وعلمت «^» أن هناك 3 محامين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد لجنة قبول المحامين بسبب تلك الإشكالية، وعدم تدرّجهم في جداول القيد بسبب عدم انعقاد اللجنة منذ فترة طويلة، فيما أكد محامون آخرون أنهم سيتخذون الخطوات نفسها في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. من جهته، قال المحامي عبدالله المطوع، إنه يعاني من تأخر انعقاد لجنة قبول المحامين، والذي تخطى العام ونصف العام، دون إبداء أي أسباب واضحة من قبل وزارة العدل، لافتاً إلى أن آخر اجتماع للجنة عُقد في أوائل 2016، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يُنقل إلى جدول المشتغلين حتى يكون «محامي استئناف» منذ مايو 2016، ولكنه حتى الآن لا يزال «محامي ابتدائي» بسبب عدم انعقاد اللجنة المعنية. وأضاف المطوع أن المعركة الأخيرة بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب قانون المحاماة، أثّرت بالسلب عليهم، موضحاً أنه بسبب اللجنة لم يستطع قيد محامين غير قطريين يعملون في مكتبه، الأمر الذي تسبّب له في خسائر مادية كبيرة. وأكد المحامي المطوع أن هناك ما يقرب من 3 محامين قاموا برفع دعوى قضائية ضد اللجنة ووزارة العدل أمام المحاكم الإدارية؛ للحصول على حقهم في الترفع في جداول المحامين للحصول على درجة «محامي استئناف»، مطالباً بضرورة عقد لجنة لتسيير أعمالهم والحصول على حقوقهم خلال الفترة المقبلة، منوها بأن عدداً كبيراً من المحامين يعانون من هذه المشكلة. في سياق متصل، أكدت محامية -رفضت ذكر اسمها- أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد اللجنة المعنية؛ لتأخرها في درجة القيد، مشيرة إلى أن الوزارة تتجاهل تساؤلات الجميع بخصوص هذا الشأن، الأمر الذي يؤثر سلباً على سرعة التقاضي.;