حذر مسؤول إماراتي من مخاطر استخدام العملة الافتراضية في الوقت الحالي؛ وذلك نظرا لاعتمادها على العرض والطلب، ولا سيما مع ارتفاع المخاطر الخاصة بها، إضافة إلى أنها لا تمر بالقنوات الرسمية، ولا يمكن الرقابة عليها بشكل كاف، وليس لها مرجع معروف.وأوضح مبارك المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن ذلك ظهر جليا عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتماد هذه العملة، فهبطت أسعارها بشكل كبير، إضافة إلى سهولة استخدامها في عمليات غسل الأموال، وتمويل أنشطة الإرهاب، مؤكدا عدم إصدار أي تراخيص للعمل بالعملة الافتراضية في السوق المحلية.وأشار المنصوري في تصريحات صحافية على هامش انطلاق أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في أبوظبي أمس، إلى وجود نوعين من العملة الرقمية؛ الأولى «إلكترونية» وهي موازية للعملة الوطنية، وهذه لا بأس بها... والأخرى العملة الافتراضية، حيث بها الكثير من المخاطر المرتبطة بها ويجب عدم التعامل بها.وأكد المنصوري الانتهاء من تشكيل لجنة خاصة لتطوير منتجات الصيرفة الإسلامية؛ وذلك لدعم قطاع التمويل الإسلامي بالسوق المحلية، بما يتوافق مع اهتمام دولة الإمارات وعمل نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن اللجنة تتكون من خمسة أعضاء على أن تباشر أعمالها قريبا.وعن حجم انكشاف المصارف المحلية على أسواق رأس المال العالمية، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي: «الاقتصاديات العالمية تشهد تعافيا تدريجيا؛ مما يعطي مؤشرات إيجابية، لكن بعض الاستثمارات تعكس مخاطر في ظل الانكشاف القليل للمصارف المحلية نتيجة أن أغلب التمويلات محلية، حيث تبلغ نسبة الموجودات السائلة للقطاع المصرفي 17 في المائة مما يعطي مرونة لأداء القطاع».وبيّن المنصوري، أن البنوك المحلية لديها القدرة على التعامل مع المخاطر، حيث تمتلك كفاية رأس المال بنسبة عالية، إضافة إلى ارتفاع الأصول السائلة، مشيرا إلى أن ارتفاع السيولة يأتي من زيادة الودائع، وبالتالي يعكس ثقة المودعين في القطاع المصرفي في البلاد، وأيضا وجود أسعار ودائع منافسة، متوقعا نمو الائتمان مع تقليص المخاطر. كما توقع المنصوري نموا جيدا للمصارف المحلية خلال العام الحالي في ظل انتظار القطاع المصرفي تسوية ما يخص القروض غير المنتجة، وكيفية التعامل معها، حيث أخذت البنوك خلال الأعوام السابقة مخصصات مناسبة تفوق الديون غير المنتجة، التي تقدر بنحو 105 في المائة، والتي تعد نسبة مريحة جدا.وعن ارتفاع الفائدة في السوق المحلي، قال: إن حركة الفائدة تتبع تغيرات الفائدة العالمية مع ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي، وأن أي زيادة خارجية ستتبعها زيادة مماثلة بالسوق المحلية، وأغلب دول الخليج، حيث أثبتت العملة المحلية قوتها على صعيد هذا الارتباط، وهو ما تعكسه مستويات التضخم التي تعتبر مستويات مقبولة حاليا، لافتا إلى أن معدلات التضخم ضمن مستويات جيدة.وأضاف المنصوري، أن البنوك الإسلامية في الإمارات تستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، حيث يستفيد القطاع الخاص بشكل رئيسي من ائتمان البنوك الإسلامية، وخصوصا في مجالات العقارات والتجارة والأنشطة المالية والتأمين، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل البنوك الإسلامية إحدى ركائز الاستقرار للقطاع المالي في البلاد.وبيّن محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الإمارات تشكل مقرا لثمانية بنوك إسلامية تستحوذ على نحو 20 في المائة من إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، وهو ما يشمل 23 في المائة من إجمالي الائتمان المحلي، كما أوضحت النتائج في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.وأوضح، أن النظام المصرفي الإسلامي في الإمارات يتميز بكونه قويا ويتمتع بالسلامة المالية؛ إذ تفوق نسبة كفاية رأس المال ما بين 16.7 و17 في المائة بالنسبة لرأسمال «الشق - 1»، كما تبلغ نسبة الأصول السائلة 17 في المائة، وهي أعلى بكثير من النسبة الإلزامية المقررة بـ10 في المائة، وعليه فإن البنوك الإسلامية تمثل إحدى ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.ورحب المنصوري بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتحديد «التعاون والابتكار وتطوير التمويل الإسلامي على نحو سليم ومستدام، وذلك من خلال إدارة المخاطر بشكل مناسب وضمان الاستقرار المالي»؛ حسبما ورد من صندوق النقد الدولي.وأشار إلى أن من بين المستفيدين المحتملين من نمو التمويل الإسلامي يمكن أن نخص بالاسم مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يناسبها التمويل الإسلامي؛ نظرا لما يتميز به من المشاركة في المخاطر وربط الائتمان بالضمانات.وقال: إن نمو التمويل الإسلامي عالميا قد شهد تباطؤا خلال السنوات الماضية، وظهرت تحديات كبيرة يتعين على هذا القطاع التعامل معها في حال رغب في متابعة وتيرة تطوره وازدهاره للوصول إلى الأهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق نمو مستدام وشامل.