وافق مجلس وزراء النقل العرب في دورته الحالية التي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على دعم وتأييد ملف ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية IMO ضمن الفئة B للفترة من 2018-2019. ودعا المجلس في التوصيات الصادرة في ختام اجتماعاته التي رأس وفد المملكة إليها، نائب وزير النقل سعد عبدالعزيز الخلب، وزارات النقل والمواصلات في الدول العربية إلى حشد تأييد التكتلات الإفريقية والآسيوية وأميركا الجنوبية، وغيرها، لدعم ترشيح الإمارات. وقرر وزراء النقل العرب إحالة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البحري، وذلك لإفراد اتفاقية خاصة لتنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، إضافة إلى إحالة دراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة. ودعا المجلس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» إلى توسيع العمل بمذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري لدول المشرق لتشمل كل الدول العربية. وكلف وزراء النقل العرب الأكاديمية بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، لإعداد الصيغة النهائية للتقرير الخاص بنتائج وتوصيات ورشة العمل، الخاصة بوضع آلية لإنشاء شركتي قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وذلك في ضوء التنسيق مع الغرف التجارية والملاحية بالدول العربية، والملاحظات الواردة بشأن التقرير، وتفويض المكتب التنفيذي للمجلس لإقرار التقرير المشار إليه، تمهيدا لرفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. حوادث بحرية أوصى المجلس بتكليف الأكاديمية بإنشاء إطار عربي بين الدول العربية، للتحقيق في الحوادث البحرية، وإنشاء مركز عربي مستقل لتحقيقات الحوادث البحرية، حاثّا الدول العربية غير المصدقة للتصديق على اتفاقيات المسؤولية والتعويض في حالة التلوث البحري التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية، والدول العربية المصدقة على اتفاقيات المسؤولية والتعويض إلى تنفيذها تنفيذا فعّالا. وكلف المجلس الأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد ورش عمل، لتحديد أثر طريق الحرير، وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين في قطاعات النقل البحري والطرق والسكك الحديدية، للتنسيق بين المناطق الاقتصادية واللوجستية والموانئ الجافة والمناطق الحرة الموجودة حاليا في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف طريق الحرير والمصالح العربية والمشتركة في إطار قرارات القمة العربية بهذا الشأن. ورحب وزراء النقل بمقترح الأكاديمية لإنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة بمقر الأكاديمية، بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية، واتحاد الموانئ البحرية العربية، والاتحاد العربي للنقل البري، واتحاد الغرف التجارية والملاحية العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة المصرية. كما دعا المجلس الأكاديميةَ إلى تحديث عناصر دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لنقل التجارة، في ضوء المستجدات الحالية، والتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، لتدبير التمويل اللازم لإعداد الدراسة الشاملة في هذا الشأن.