أوصت اللجنة المشكلة لدراسة تقارير متابعة انضباط وانتظام سير الدراسة في المدارس الأهلية، بإنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة، وأقرت حجب الإعانة وإيقاف القبول وإغلاق المدرسة المتساهلة في الانضباط. ووافق نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، على عدد من توصيات اللجنة المشكلة لدراسة تقارير متابعة انضباط وانتظام سير الدراسة في المدارس الأهلية والتي كُلفت بدراسة حالات الغياب وإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الانضباط المدرسي وشملت إغلاق مدرسة وإعفاء عدد من مديري المدارس. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك بن محمد العصيمي، إن هذه القرارات جاءت بعد رصد تجاوزات كبيرة في انضباط الطلاب في عدد من المدارس الأهلية بلغت فيها نسب الغياب مستويات غير مقبولة. وبيّن أن الخطوات التي تم اعتمادها للمعالجة جاءت على النحو التالي: (إنهاء تكليف قائد المدرسة في أي وقت خلال العام الدراسي إذا قصر بمتابعة غياب الطلاب ولم يسع للحد من الظاهرة، وإن المدرسة المتساهلة في الانضباط المدرسي تتدرج القرارات تجاهها بحسب حجم الغياب وتكراره وتطبق عليها حجب الإعانة السنوية أو حرمان المدارس من التقديم على برنامج زيادة الرسوم الدراسية،أو إيقاف القبول للطلاب الجدد أو التحويل للمدرسة، أو إغلاق المدرسة الأهلية وإلغاء ترخيصها. وقال إن اللجنة أوصت بنشر نسب الغياب والحضور للمدارس الأهلية على موقع الوزارة، وإسناد وضع اختبارات الطلاب في الفصل الدراسي الأول والثاني لخمس مواد دراسية مركزيا على مستوى إدارة التعليم للمدارس التي  يلاحظ ارتفاع نسبة غياب طلابها ويتم تحديدها من وكالة التعليم الأهلي. وفِي ذات السياق، أضاف العصيمي، أن نائب وزير التعليم وافق على توصيات اللجنة بشأن عدد من حالات الغياب الواسع التي رصدها المشرفون التربويون أثناء زياراتهم للمدارس ورصدهم لتجاوز نسب الغياب. وشملت ما يلي: إغلاق مدرسة أهلية ثانوية ليلية جنوب الرياض لوصول نسب الغياب بها لأكثر من 97 %، إنهاء تكليف قادة أربع مدارس ثانوية أهلية للبنين؛ ثلاث منها في شرق الرياض وواحدة في جنوب الرياض ، إنهاء تكليف قائدة مدرسة أهلية ثانوية للبنات شرق الرياض وإسناد وضع اختبارات ٥ من المواد الدراسية  بهذه المدارس للجنة مركزية بإدارة التعليم، مع إنذار المدارس في حال استمرارية الغياب بها. وأوضح أن قرارات الوزارة تأتي انطلاقا من حرصها على المصلحة التعليمية للطلاب والطالبات واهتمامها بضبط العملية التعليمية في المدارس الأهلية والحكومية والمحافظة على جدية الطلاب والطالبات وانتظامهم بها.