استنكر مسلمون وحقوقيون في إقليم كيبيك الكندي القانون الذي أصدرته حكومة الإقليم صدر الأسبوع الماضي والقاضي بحظر تغطية الوجه عند تلقي أو تقديم خدمات حكومية. قانون حظر تغطية استنكره مسلمين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الإقليم لأنه يعتبر كما وصفوه انتهاكا للحقوق الأساسية. وانتقدت محتجة تدعى سارة براند القانون وقالت إنه حتى وإن رأى البعض أن ارتداءه أمر خاطئ فإن الحل لا يعني تهميش من ترتدي النقاب وإبعادها عن مجالات كالتعليم والصحة. ويرى منتقدون أن القانون الذي سيطبق عند تلقي أو تقديم خدمات حكومية يشجع التمييز ضد النساء المسلمات في الإقليم الذي ينطق أغلب سكانه بالفرنسية. بينما يقول مؤيدو القانون 62 يدافع عن العلمانية الحديثة في كيبيك مع سعي الإقليم للمواءمة بين هويته العلمانية والعدد المتزايد للمسلمين ومعظمهم مهاجرون من شمال أفريقيا. ولا يحدد القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/ تموز 2018 شكل غطاء الوجه المحظور لكن الجدل يتركز إلى حد بعيد على النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات. وسيشمل القانون موظفي القطاع العام مثل المدرسين وضباط الشرطة والعاملين في المستشفيات ودور رياض الأطفال.