في واقعة غريبة وطريفة كشف «حساب المواطن» لربة منزل أنها تعمل بوظيفة معلمة، وأن لها دخلا ثابتا منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي لم تحصل فيه على وظيفة طوال حياتها، وبالتالي هي لا تستحق الاستفادة من برامج الدعم. وتبدأ القصة عندما فوجئت مواطنة بأنها تعمل بوزارة التعليم بوظيفة معلمة منذ 17 عاما دون علمها بعد أن حصلت على ترقيتها إلى المستوى الخامس، ونقلها من منطقة الباحة إلى مدينة جدة وما زالت على رأس العمل. وقالت المعلمة أمل الغامدي الحاصلة على وثيقة التخرج في نهاية عام 1418هـ من كلية التربية بالأحساء بتقدير ممتاز، تقدمت إلى وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظيفة تعليمية ولم يتم إبلاغي بعدها أو الاتصال بي بقبولي أو عدمه. وتضيف: «اكتفيت بتربية أبنائي بعد أن فقدت الأمل بالوظيفة التي سعيت إليها طيلة مراحل حياتي، وتلاشت أمامي أحلامي، كما أن جهدي طيلة هذه السنوات لم أستفد منه». وتقول: «بعدها قمت بالتقديم على وظائف عديدة، ولكن لم يحالفني التوفيق وحتى برامج الدعم لم تقبلني ومنها «حافز» لسبب وجود مصدر دخل ثابت حيث إنني مقيدة وهميا في وظيفة معلمة». من جهته، قال مشرف الغامدي زوج أمل إن زوجته لم تقبل في برامج الدعم بسبب وظيفتها الوهمية، وكان آخرها «حساب المواطن» والذي أكد وجود دخل آخر والذي لا نعلم عنه شيئا، بعدها عزمت البحث عن مصدر هذا الدخل بين المرافق الحكومية، وفوجئت من قبل ديوان الخدمة المدنية بالدمام أن زوجتي على وظيفة معلمة منذ عام 1422هـ في منطقة الباحة وتم نقلها بعد ترقيتها إلى المستوى الخامس إلى مدينة جدة في عام 1430هـ وعندما توجهت إلى وزارة التعليم وشرحت لهم ما جرى بالتفصيل وعدوني بالرد ولم يتم الرد حتى الآن، علما بأن الوظيفة ما زالت مقيدة باسم زوجتي وراتبها يصرف وهميا. وطالبت أمل الغامدي بتعويضها عن الفترة الماضية وصرف جميع رواتبها منذ تاريخ التعيين. كما طالبت بمحاسبة المتسببين والمستفيد من ذلك، وطالبت بتسكينها على الوظيفة المقيدة باسمها ونقلها إلى محافظة الجبيل. «اليوم» بدورها نقلت واقعة المعلمة إلى الناطق الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، الذي وعد بالرد علينا وما زلنا ننتظر.قانوني: وجود شبهة فساد.. ومن حقها التعويض علق المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن البوعلي، على قضية أمل الغامدي قائلا: يجب عليها التقدم بطلب تعريف من وزارة الخدمة المدنية، والذي يؤكد أنها موظفة عن طريق السجل المدني، والحصول على تعريف كذلك بالراتب، بعد ذلك تلجأ لهيئة مكافحة الفساد هذا في الشق الجنائي لورود شبهة فساد مالي في مثل هذه القضية، وكذلك لها أن تتقدم لجهة وزارة الخدمة المدنية وطلب مباشرة العمل بالوظيفة المسجلة عليها بعد تحققها من وجود انتحال شخصيتها، كما لها المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر لدى ديوان المظالم، أما الرواتب فإن القاعدة القانونية أن الأجر مقابل العمل ولا يستحق العامل أجره بلا عمل، وهي لم تباشر هذا العمل طوال هذه السنوات، ولذا فإن التعويض عما لحقها من أذى هو الأولى بالمطالبة، حيث حرمت من الوظائف كونها موظفة على الورق فقط، وإذا علمت المتسبب فلها مطالبته مباشرة بالتعويض عن هذه السنوات.