قامت حكومة إقليم كردستان بمبادرة تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء على الاستقلال، الذي أثار أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية مستمرة منذ نحو شهر. واقترحت أربيل وقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية. في بيان نشر ليل الثلاثاء الأربعاء (24/ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017)، قالت حكومة إقليم كردستان إنه "من منطلق المسؤولية أمام شعب كردستان والعراق نقترح للحكومة والشعب والرأي العام العراقي والعالمي (...) تجميد نتائج الاستفتاء (...) وبدء حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية وفق الدستور". وتشترط بغداد إلغاء نتائج عملية التصويت هذه لبدء أي مفاوضات، بعيد تقدمها وسيطرتها على مناطق متنازع عليها من قوات البشمركة الكردية. ويقترح النص المؤلف من ثلاث نقاط "وقف اطلاق النار فوراً ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان"، بعد مقتل نحو 30 من قوات البشمركة والقوات العراقية في اشتباكات خلال عملية "إعادة فرض الأمن" في مناطق متنازع عليها، وخصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط. وسيطرت قوات البشمركة على مناطق متنازع عليها بين أربيل وبغداد، خلال الفوضى التي عمت العراق في ظل هجمات تنظيم "داعش" عام 2014. وأدت خسارة ايرادات الحقول النفطية في محافظة كركوك إلى القضاء إلى حد كبير على أحلام إقليم كردستان العراق بالاستقلال. ومساء الثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، التي بقيت حتى عشية الاستفتاء تحاول طرح بدائل تفادياً لإجرائه، عن استعدادها "لتسهيل الحوار" بين بغداد وأربيل. ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الجانبين إلى "البدء عاجلاً بحوار شراكة ومفاوضات بين بغداد وأربيل على أساس الدستور" العراقي. وأضاف كوبيش: "نحن واثقون من أن حكومتي العراق وإقليم كردستان، كما تآزرتا لهزم داعش، يمكنهما أن تعملا جنباً إلى جنبٍ للتغلب على خلافاتهما من خلال الحوار وبعيداً عن المواجهة"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة، إذا ما طلب منها ذلك". وأصر رئيس الاقليم مسعود بارزاني على اجراء الاستفتاء حول استقلال الاقليم في 25 ايلول/ سبتمبر الماضي، الأمر الذي اعتبر مغامرة في ظل رفض الحكومة الاتحادية ومعارضة إقليمية ودولية. لكن المحلل السياسي في معهد الشؤون الدولية والإستراتيجية في فرنسا كريم بيطار أوضح أنه "سيتعين على بارزاني أن يعيد النظر في موقفه المتشدد وأن يعيد فتح قنوات التفاوض". وكان برلمان كردستان قد قرر الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية ثمانية أشهر جراء الأزمة السياسية الحادة مع حكومة بغداد، بعدما كان مقرراً إجراؤها مع انتخابات رئاسية كانت مزمعة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، غير أنه تم تأجيلها. وسيعلن البرلمان في وقت لاحق عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية. وانتهت ولاية بارزاني الذي يعد أول رئيس للإقليم عام 2013، غير أنه تم تمديد فترته الرئاسية عامين، بسبب هجمات تنظيم "داعش" الذي احتل مساحات من العراق عام 2014. وقرر برلمان كردستان الثلاثاء تجميد مهام بارزاني الرئيسية لعدم قدرته على تمديد ولايته قانونياً، الأمر الذي ينهي صلاحياته. واتخذ القرار خلال جلسة حضرها معظم نواب الحزبين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني. وقاطعت الجلسة كتلة "التغيير" (غوران) والجماعة الإسلامية اللتان تشغلان 30 مقعداً من اصل 111 في برلمان الإقليم. وكانت حركة "التغيير" قد دعت الأحد الماضي إلى استقالة بارزاني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجنب إقليم كردستان المزيد من الانقسامات والانتكاسات السياسية في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها. وتبادلت بغداد وأربيل خلال الأيام الماضية مذكرات توقيف بحق مسؤولين بارزين شملت نواباً وقادة عسكريين. وبعد أسبوع على تحرك القوات الحكومية واستعادتها مناطق متنازع عليها ما اسفر عن سقوط نحو 30 قتيلاً، ما زال التوتر مستمراً بين بغداد وأربيل. ودارت الثلاثاء اشتباكات بين قوات من فصائل الحشد الشعبي والبشمركة، لدى محاولة تلك الفصائل التقدم باتجاه منفذ فيشخابور الحدودي مع تركيا، بحسب ما أفاد مصدر أمني. وانتقدت وزارة البشمركة هذه التحركات في بيان، معتبرة أنها "إشارة واضحة إلى وجود نوايا سيئة لديها". ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)